باستثمار 43 مليار سنتيم.. النقل الحضري بفاس يتعزز باتفاقية جديدة

صادق أعضاء مجلس جماعة فاس الخميس الماضي، خلال الدورة الإستثنائية التي عقدها عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس بمقر الجماعة، على الملحق التعديلي رقم 01.22 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات بفاس.
وبناءا على مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه مصالح وزارة الداخلية بين جماعة فاس وشركة "سيتي باص" المفوض لها تدبير النقل الحضري بالعاصمة العلمية، تقرر إلزام الطرفين باستثمار 43 مليار سنتيم، وذلك من أجل الإرتقاء بمستوى النقل الحضري الذي يتطلع إليه ساكنة فاس، بعد أن تعالت أصواتهم لأزيد من ثلاث سنوات بسبب النقل المهترئ الذي يجول شوارع المدينة.
وجاء في تفاصيل الملحق التعديلي، إلزام شركة سيتي باص باستثمار إجمالي قدره 22 مليار سنتيم، فيما ألزمت وزارة الداخلية بإلزام جماعة فاس 21 مليون سنتيم، ستساهم فيها كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ب 7 ملايير سنتيم، ومجلس جهة فاس مكناس ب 7 ملايير سنتيم، بينما جماعة فاس ستساهم بنفس المبلغ كتسبيق من المديرية العامة للجماعات المحلية.
وحسب اتفاقية الملحق التعديلي، ستلتزم شركة "سيتي باص" بتوفير 50 حافلة مستعملة في غضون الشهرين المقبلين لإيقاف النزيف الذي تعيشه المدينة خصوصا حافلات نقل الطلبة والعمال والأحياء التي لا يصل لها النقل الحضري، في حين تلتزم الشركة ذاتها باقتناء 227 حافلة جديدة، بمواصفات حديثة ترقى لتطلعات ساكنة فاس في غضون 10 أشهر القادمة.
وأتى هذا الحل الذي من شأنه إصلاح النقل الحضري بفاس، بعد الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي بمقر وزارة الداخلية برئاسة والي جهة فاس-مكناس وعامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية ورئيس جهة فاس-مكناس ونائبه ورئيس جماعة فاس والمدير العام ل"سيتي باص" وفريق عمله، وذلك في إطار تنزيل مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية منذ شهر مارس المنصرم والذي تُوج بتوقيع محضر بذلك بتاريخ 26 /09/2022.
يذكر أن الساكنة وأعضاء الجماعة والجهة أكدوا في عدة لقاءات على الحالة المزرية للحافلات، والخدمات المتدنية للشركة، وافتقار الحافلات لأبسط شروط الراحة والجودة، فيما رفعوا المئات من التلاميذ و الطلبة من وتيرة التصعيد والاحتجاجات في الاشهر السابقة بسبب الخدمات المتردية والحافلات المهترئة، وغياب الأسطول الكافي، وكذلك تسجيل حوادث السير المتكررة.