تقرير رسمي: 79% من تجار الجملة يتوقعون استقرار حجم المبيعات

توقع 79% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بينما يرى 12% منهم أن حجم إجمالي المبيعات سينخفض.
ويعزى هذا التطور بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" و"تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" من جهة أولى، وإلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "المحروقات والمعادن وخامات المعادن بالجملة وأصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة" من جهة ثانية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، إن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم.
ويرجع هذا التطور حسب المؤسسة بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة اللوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
ومن جهة أخرى، أوضحت المندوبية ضمن مذكرة صادرة عنها أن عدد المشتغلين بقطاع تجارة الجملة، عرف استقرارا حسب 89% من أرباب المقاولات. وظل مستوى مخزون السلع عاديا حسب 90% من تجار الجملة. في حين يرى 39% من أرباب المقاولات أن أسعار البيع عرفت ارتفاعا.
أما عن مستوى دفاتر الطلب فذكرت المؤسسة، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 82% من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 10% منهم. كما يتوقع 93% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وتأتي مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، المعنونة ب"البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية" لإبراز أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المؤسسة، برسم الفصل الرابع من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي تجارة الجملة والخدمات التجارية غير المالية.
وترصد هذه الارتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022.