توقعات بارتفاع نشاط الخدمات التجارية غير المالية واستقرار مبيعات تجارة الجملة

أبرزت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الرابع من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.
ورصدت هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022.
وحسب المذكرة فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 66% من أرباب المقاولات، وذلك بسبب ارتفاع أنشطة "الاتصالات" و"الإيواء والمطاعم" و"النقل الجوي" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا" وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75%..
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 72% من مقاولي القطاع.
أما عدد المشتغلين، فقد عرف حسب المذكرة استقرارا حسب 50% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 % منهم.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقع 32% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين توقع 18% منهم انخفاضا.
وتعزى هاته التوقعات، حسب المصدر ذاته من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة "الإيواء والمطاعم" و"النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"أنشطة التأجیر والاستئجار".
أما فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، فإن %27 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه. كما يتوقع 28% منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وفي قطاع تجارة الجملة، أوضحت المذكرة أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، فقد عرف استقرارا حسب 89% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد عرفت ارتفاعا حسب 39% من أرباب المقاولات.
أما بخصوص التوقعات فتوضح المذكرة أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقع 79% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 12% منهم.
ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة( )" ومبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 82% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 10% منهم. كما يتوقع 93% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.