لجنة برلمانية تجيز مشروعي قانوني المجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة

صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريع صباح اليوم، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حاز المشروعان على موافقة 15 نائبا برلمانيا، بينما امتنع ثلاثة برلمانيين عن التصويت ولم يصوت أي برلماني ضد المشروعين.
وسبق للفريقين الاشتراكي والحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقدموا ب، 41 تعديلا؛ 25 تعديلا منها على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 و16 تعديلا تتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 14.22.
وبعد التداول في هذه التعديلات واستماع أعضاء اللجنة لمبررات التعديلات المقدمة على كل نص على حدة، وكدا الاستماع إلى رأي الحكومة بخصوص هذه التعديلات، قبلت الحكومة 7 تعديلات و سحب 3 تعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22، في حين تم سحب ثلاث تعديلات ولم تقبل الحكومة باقي التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22.