وهبي يوضح بشأن محاسبة المتماطلين في الأحكام ويرفض استقبال نادي القضاة

عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، للحديث مجددا عن إمكانية محاسبة القضاة المتماطلين في إصدار الأحكام القضائية.
تعليقا على الجدل الذي أثاره مقال نشرته هسبريس حول تصريحات سابقة أدلى بها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن توعده القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال وهبي، خلال تصويت اللجنة ذاتها الثلاثاء على مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة القضائية: "أريد أن أوضح بخصوص هذا الموضوع، الذي أسال الكثير من المداد، أن القضاة الذين ستتم محاسبتهم هم الذين تثبت مسؤوليتهم في تأخير البت في القضايا دون سبب قانوني أو سبب خارج عن إرادتهم. أما الذين لم تتثبت مسؤوليتهم الشخصية، فلا يمكن محاسبتهم".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: "إذا أخل القاضي بمسؤوليته دون مانع قانوني أو واقعي يمكن محاسبته".
وكان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أثار جدلا في صفوف القضاة، بعدما أكد عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية قد يتعرضون للمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وهبي أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
من جهة أخرى، رفض وزير العدل استقبال أعضاء نادي قضاة المغرب من أجل التشاور حول مشاريع القوانين التي تهم السلطة القضائية.
وقال وهبي: "لا يمكن أن أستقبلهم، ولن أستقبلهم، أنا لدي مخاطب وحيد هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وأضاف: "إذا أرادوا الجلوس معي يجب أن يراسلونني تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإذا سمح بذلك سأستقبلهم"، مؤكدا أنه حريص على احترام استقلالية السلطة القضائية.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحظي المشروعان بموافقة 17 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع 3 برلمانيين ينتمون إلى الفريق الاشتراكي عن التصويت.
وقبل وزير العدل عددا من التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي.
في هذا الصدد، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الحركي؛ ويهم التنصيص على تنسيق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، معتبرا أن رئاسة النيابة العامة أصبحت أحد مكونات السلطة القضائية.
كما قبلت الحكومة تعديلا آخر، يهم بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريحات الترشيح المجلس داخل أجل 72 ساعة من تاريخ انتهاء أجل إيداعها.
من جهة أخرى، رفض وزير العدل قبول تعديل يهم إمكانية تمديد سن تقاعد القضاة من 65 سنة إلى 70 سنة بدل 75 سنة التي نص عليها المشروع.
واعتبر سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة مبالغ فيه، داعيا إلى ضرورة فتح الباب أمام الشباب والنخب لتولي القضاء.
من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي أن القضاة الذين سيتم تمديد سن تقاعدهم إلى 75 سنة سيمارسون مهامهم في محكمة النقض، مشيرا إلى أن بعضهم يكون قادرا على العطاء رغم التقدم في السن.