مصادر نقابية ل"العمق": وزارة بنموسى تراهن على الوقت لتفكيك التنسيق النقابي الخماسي

انتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع قيادات نقابية تمثل الهيئات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، للتداول فيما وُصف ب"البلوكاج المتعمد" من طرف وزارة التربية الوطنية.
وحضر اللقاء كل من يونس فيراشين عن ال"CDT" ومحمد خفيفي عن ال"UMT" ويوسف علاكوش عن ال"UGTM" ومحمد نويكة عن ال"FDT"، وعبدالرزاق الإدريسي عن ال"FNE.
وبحسب مصادر نقابية، فإن اللقاء كان مناسبة للتعبير عن "استنكار النقابات للاستهداف الممنهج الذي يطال قطاع التعليم من طرف الوزارة والحكومة".
وأوضحت مصادر "العمق" أن النقابيين أجمعوا خلال اللقاء على أن رد فعل الوزارة ضد تمسك التنسيق النقابي بالمطالب الأساسية لنساء ورجال التعليم "يؤكد وجود نية لدى الوزارة من أجل تفكيك هذا التنسيق النقابي، مراهنة في ذلك على عامل الزمن".
وسجلت المصادر ذاتها "غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع لإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة"، على حد ما جاء على لسان مصادر "العمق".
واعتبرت المصادر على أن "الوزارة تنتظر تنازلات من النقابات والتوجه نحو توقيع محضر اتفاق دون الوصول إلى نتائج ترضي رجال ونساء التعليم في حدها الأدنى".
وقالت المصادر ذاتها إن التنسيق النقابي سيصدر بلاغا حول هذا اللقاء، مؤكدة استعداده لإعلان خطوات تصعيدية ضد "تمادي الوزارة في فرض قراراتها المعادية للشغيلة التعليمية"، وفق تعبيرها.
وكانت جريدة "العمق" قد نشرت خبرا حصريا عن انسحاب النقابات من لقاء جمع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 2 دجنبر الجاري.
مصادر الجريدة قالت إن الوزير بنموسى بدأ مداخله في هذا اللقاء بملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بتسوية الملف سنة 2024.
المصادر ذاتها أكدت أن الوزير رفض تحديد تاريخ بداية مفعول خارج السلم، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك سيتم سنة 2024.
وأشارت المصادر إلى أن النقابات رفضت مقترح الوزير، مفضلة الانسحاب من الاجتماع دون التطرق لباقي الملفات، وهو القرار الذي أغضب شكيب بنموسى، وفق تعبير المصادر.
ويوم الاثنين 21 نونبر المنصرم، قدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع.
وبخصوص الملفات العالقة، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن العرض الحكومي أظهر التمسك بالتوظيف الجهوي في مسألة المتعاقدين، مؤكدا على أن نقابته جددت رفضها لهذا المقترح.
وقال غميمط إن العرض الذي تقدم به الوزير خلال اللقاء، الذي دام لأكثر من 3 ساعات، اقترح بداية تفعيل خارج السلم في فاتح يناير 2024 بنفس شروط الترقي لخارج السلم، في ارتباط مع الإصلاح الجديد للتقاعد.
وقد وافقت الوزارة على معالجة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط.
وقد أكدت الوزارة خلال اللقاء على تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023.
وقد تدارس اللقاء مسألة تحفيز رجال ونساء التعليم، إذ اقترحت الوزارة أن يستفيد هذه السنة من هذه المنحة المقدرة ب10000 درهم سنويا للعاملين ب 500 مؤسسة، وللعاملين في 2600 مؤسسة سنة 2024، في أفق تعميمها على باقي المؤسسات.
وذكر غميمط في هذا السياق بموقف جامعته من هذا المسألة، مشيرا إلى أن التحفيز بهذه الطريقة لا يخدم مصالح الشغيلة.
وقال المتحدث إن الاعتماد المخصص لهذا التحفيز يمكن أن يكون حلا للملفات العالقة، وفق تعبيره.