حصري.. النقابات التعليمية تنسحب من اجتماع بنموسى والقرار يغضب الوزير

قالت مصادر جريدة العمق إن اجتماع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية انتهى بعد لحظات من انطلاقه دون التوصل إلى اتفاق.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد وجهت دعوة، الاثنين الماضي، للنقابات التعليمية لعقد اجتماع اليوم الجمعة لاستكمال الحوار بشأن عدد من الملفات العالقة.
مصادر الجريدة قالت إن الوزير بنموسى بدأ مداخلته بملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، حيث أبدى تشبثه بتسوية الملف سنة 2024.
مصادر جريدة العمق قالت إن الوزير رفض تحديد تاريخ بداية مفعول خارج السلم، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك سيتم سنة 2024.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقابات رفضت مقترح الوزير، مفضلة الانسحاب من الاجتماع دون التطرق لباقي الملفات، وهو القرار الذي أغضب شكيب بنموسى، وفق تعبير المصادر.
ويوم الاثنين 21 نونبر المنصرم، قدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عرضا حكوميا جديدا أمام النقابات التعليمية خلال لقاء انعقد بمقر الوزارة بالرباط، وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي تخوضها عدد من الفئات داخل القطاع.
وبخصوص الملفات العالقة، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، أن العرض الحكومي أظهر التمسك بالتوظيف الجهوي في مسألة المتعاقدين، مؤكدا على أن نقابته جددت رفضها لهذا المقترح.
وقال غميمط إن العرض الذي تقدم به الوزير خلال اللقاء، الذي دام لأكثر من 3 ساعات، اقترح بداية تفعيل خارج السلم في فاتح يناير 2024 بنفس شروط الترقي لخارج السلم، في ارتباط مع الإصلاح الجديد للتقاعد.
وقد وافقت الوزارة على معالجة ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، وملف التعويضات التكميلي، وملف الزنزانة 10، وملف ضحايا النظامي، وإحداث إطار مفتش التبريز، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، ومسلك مفتشي التوجيه والتخطيط.
وقد أكدت الوزارة خلال اللقاء على تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر 2022، وتسوية مستحقات ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023.
وقد تدارس اللقاء مسألة تحفيز رجال ونساء التعليم، إذ اقترحت الوزارة أن يستفيد هذه السنة من هذه المنحة المقدرة ب10000 درهم سنويا للعاملين ب 500 مؤسسة، وللعاملين في 2600 مؤسسة سنة 2024، في أفق تعميمها على باقي المؤسسات.
وذكر غميمط في هذا السياق بموقف جامعته من هذا المسألة، مشيرا إلى أن التحفيز بهذه الطريقة لا يخدم مصالح الشغيلة.
وقال المتحدث إن الاعتماد المخصص لهذا التحفيز يمكن أن يكون حلا للملفات العالقة، وفق تعبيره.