مجلس البيضاء يراجع عقود شركات النظافة لأول مرة.. وأفيلال: هدفنا مدينة "نقية"

لعل أكبر الإكراهات التي تعيشها مدينة الدار البيضاء، اليوم، تتعلق بتدبير قطاع النظافة، باعتبار العاصمة الاقتصادية، أكبر مدن المملكة المغربية والثالثة إفريقيا من حيث عدد الساكنة التي تتجاوز الخمس ملايين، وهو العدد الذي يسهم في إنتاج أطنان كبيرة من النفايات المنزلية والمشابهة لها بشكل يومي.
ويعمل مجلس جماعة الدار البيضاء، على مراجعة بنود عقود النظافة بشكل مرحلي كل ثلاث سنوات، إذ أطلق المجلس برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، أمس الاثنين، أول اجتماع في تاريخ المجلس الحالي يتعلق بمراجعة عقود شركات النظافة.
وعرف اللقاء حضور الشركاء السياسيين المحليين، بما فيهم رؤساء الفرق بالمجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات، إضافة إلى أعضاء لجنة تتبع قطاع النظافة، ثم شركة الدار البيضاء للبيئة، التي قدمت عرضا يتعلق بمراجعة هذه البنود، وشركات النظافة.
وفي هذا الصدد، صرح نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة، أحمد أفيلال لجريدة "العمق"، بأنهم راسلوا العمال ورؤساء المقاطعات قبل فترة، لاطلاعهم على مقترحات تتعلق بتحسين وضع النظافة بترابهم بحكم أنهم الأكثر معرفة بها عن قرب، بهدف الخروج بمقترحات شاملة ويوافق عليها الجميع، مما يسهم في النهوض بوضع قطاع النظافة بالدار البيضاء.
وشدد أفيلال، على أن الهدف الأولي هو الاستماع لمقترحات جميع الشركاء السياسيين بالمدينة، كما قدمت شركة التنمية المحلية للبيئة عرضها ورؤيتها خلال أول اجتماع، إلى جانب عرض الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالبيضاء التي قدمت عروضا تتعلق بتحسين طريقة التدبير.
"لكن هذه الشركات إذا أرادت تحسين طريقة تدبير القطاع سيفرض ذلك الرفع من نفقاتها"، يضيف المتحدث، "علما أن القطاع يستنزف حوالي مليار من ميزانية الجماعة وهو مبلغ تسعى الجماعة لخفضه، بحكم ضعف ميزانية المجلس عموما".
وأضاف، نائب العمدة المكلف بتدبير قطاع النظافة، أن "بعض المقترحات المقدمة من طرف شركات النظافة اقترحت الكنس الميكانيكي".
وتابع: "غير أن هذا المقترح لم يوافق عليه شخصيا، بحكم أنه سيسهم في تشرد عدد من العمال الذين يتخذون من قطاع النظافة مورد رزق لإعالة أسرهم، وبالتالي التخلي على اليد العاملة واعتماد الآلة في القطاع، سيخلق أزمة اجتماعية بعطالة هؤلاء، وهذا الوضع لن تسهم فيه الجماعة".
وأردف بالقول: "كما أن الكنس الميكانيكي لن يحل أزمة النفايات بالأزقة الضيقة وببعض الشوارع الشعبية، إضافة إلى أنه اقترح اعتماد تطبيق لتتبع كنس وتنظيف الأزقة بشكل يدوي، سيتكلف بتتبع هذا التطبيق مسؤولين على مستوى المقاطعات".
وأوضح أن من بين مقترحات مراجعة بنود عقود النظافة، تم اقتراح غسل حاويات الأزبال بشكل أسبوعي عوض غسلها مرة في شهر أو شهرين أو أكثر، لتفادي انبعاث روائح كريهة.
وسجل أفيلال أن رؤساء المقاطعات، ألحوا في مقترحاتهم في اجتماع الاثنين، على اعتماد حاويات تحت الأرض، لضمان جمالية المشهد، إضافة إلى تفادي سرقة هذه الحاويات.
وأضاف: "لكن هذا المقترح لن يفهمه المواطن، بحيث كل من جاء بكيس من النفايات ربما لن يكلف نفسه بفتح الحاوية تحت الأرض ليرمي الكيس، وسيكتفي بوضعه فوق الرصيف وهذا الوضع سيخلق أزمة أخرى.
وأشار إلى تدارس مجلس الجماعة، اعتماد شرطة للنظافة محلفة لإنجاز محاضر المخالفات وتحيين الرسم الجبائي الذي صادق عليه المجلس السابق.
وكل هذه المقترحات والطموح، يضيف أفيلال: "يحتاج إلى وعي المواطن والجرأة السياسية للفاعل لنجاعة النهوض بوضع قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية"، وفق تعبيره.