والي الدار البيضاء السطات: شركات تدبير النظافة بالبيضاء مُلزمة بتقديم نتائج ملوسة

قال والي جهة الدار البيضاء السطات سعيد احميدوش، خلال حفل اعطاء انطلاقة العمل بالعقود الجديدة للتدبير المفوض لخدمات النظافة بالدار البيضاء الثلاثاء، إن هذه العقود الجديدة "تدشن لمرحلة جديدة لتبير قطاع النظافة."
وفازت بالصفقة الخاصة بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية شركتي "ديرشبورغ" الفرنسية و"أفيردا" اللبناية. وستقوم الشركتان، وفق دفتر التحملات الجديد، بتدبير قطاع النظافة على مدى سبع سنوات؛ إذ ستعمل شركة "ديرشبورغ" على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد وبنمسيك. أما شركة "أفيردا" اللبنانية فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق، والصخور السوداء والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.
وقال سعيد احميدوش إن "النظافة عنصر أساسي لتحفيز العنصر الاقتصادي والسياحي والثقافي للمدينة، كما تعتبر عنصرا أساسيا ضمن الانتظارات اليومية لساكنة الدار البيضاء وزوار المدينة."
"لقد تم استخلاص العبر من التجارب الماضية الماضية، فيما يخص النظافة وجمع النفايات. فهذه ليست المرة الاولى التي تتعاقد المدينة مع شركات خاصة، واستخلصت العبر لتفادي الاخطاء وتجويد وتحسين طرق التعاقد مع الشركات الخاصة،" يقول احميدوش، مضيفا أنه من ضمن هذه العبر،" الإلتزام بالنتائج قبل الوسائل."
وعندما نتحدث عن النتائج، يقول احميدوش، " فهي النتائج الملومسة على أرض الواقع. كذاك اعتماد الاشتغال خلال الليل لتسهيل تحرك الآليات وللحفاظ على مرونة السير بالدار البيضاء، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، فيما يخص التتبع والمتابعة".
"كل هذا وغيره من النقاط تم الاعتماد عليها في صياغة العقود الجديدة مع الشركات التي تم التعاقد معها،" يقول والي جهة الدار البيضاء السطات.
وذكر الوالي على واجبات الهايئات المفوضة، قائلا إنه "عندما نفوض لا يعني هذا اننا انتهينا من الامر، بل للهيئة واجبات على عاتقها، وتلعب شركة الدار البيضاء البيئة دورا اساسيا في التعامل مع الشركات المفوض لها، خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع."
وأشار الوالي إلى ضرورة تعاون ساكنة مدينة الدار البيضاء، قائلا إنه "مهما كانت مجهودات الشركات والجماعة، فإننا نحتاج إلى تعاون الساكنة كي نجعل هذه المدينة، مدينة نظيفة تستقطب زوارها."
وتكلف هذه العقود جماعة الدار البيضاء أكثر من 900 مليون درهم سنويا، ستستثمر الشركتين أكثر من نصف المبلغ التي حصلت عليه بموجب السنة الحالية، خلال الأشهر الأولى من بداية العمل بالعقد وذلك بغرض تجويد خدماتها.
وتهم المستجدات التي عرفتها هذه العقود أساسا الرقابة على الشركات وتتبع أعمالها، إذ تم إنشاء منظومة معلوماتية ستمكن كل المقاطعات والمجلس الجماعي وحتى المواطنين من معرفة توقيت مرور شاحنات تفريغ النفايات، والشوارع التي تم كنسها وتوقيت عملية الكنس، إضافة إلى معرفة مكان ونسبة ملئ حاويات الأزبال، إذ تم تزويد كل الآليات والحاويات السطحية وتحت الأرضية بأنظمة GPS من الجيل الجديد، مرتبطة باستمرار بالنظام المعلوماتي.
ويأتي الإعلان عن هذه العقود الجديد، في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الاقتصادية، في الآونة الأخيرة، على وقع أزمة للنفايات في كل الشوارع والأحياء؛ وهي الوضعية التي أثارت تذمرا كبيرا في صفوف أوساط الساكنة والمنتخبين الذين يطالبون بوضح حد لهذا الوضع المسيء والمشوه لسمعة "القطب المالي للمملكة".