وهبي: أمازيغيتي سبب إضافي في التفاهم مع أخنوش.. والأمازيغية ستصبح شرطا للتجنيس (فيديو)

استثمر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مداخلته في نشاط وزاري، للإشارة إلى أن علاقته برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش "جيدة" سِمتها "التفاهم"، وفق تعبيره.
وقال وهبي إن أمازيغته "سببٌ إضافيٌ من بين الأسباب الأخرى التي تبني التفاهم الحاصل بيني وبين أخنوش، في رد منه على الشارع الذي يتحدث عن مشاكل داخل الأغلبية المكونة للحكومة".
كلام وهبي، جاء في مداخلة له، اليوم الثلاثاء، بمدينة الخميسات، بمناسبة مراسيم تنزيل مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي عودته لموضوع النشاط، قال وهبي، إن اللغة الأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا داخل وزارة العدل، بحكم أن نشاط الوزارة مرتبط بحياة المواطنين في علاقتها بظروفهم الصعبة، كالمحاكمات والطلبات التي تمسهم في حياتهم الخاصة.
وقال المسؤول الحكومي، إن "المطلوب منا في قضية الأمازيغية كثير جدا، خصوصا في ما يرتبط بالمحاكم، ونحن نسير بهدوء، وفي كثير من الأحياء ببطئ"، مبديا تفاؤله بعمل الحكومة، لكونها "مقتنعة بأهمية استعمالها في الإدارات والمرافق العمومية".
وعن كون اللغة الأمازيغية من بين شروط الحصول على الجنسية المغربية، أوضح وزير العدل، أن رئيس الحكومة وافق على تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي في الموضوع، وستتم مناقشته الأسبوع المقبل في البرلمان، حتى تصبح الأمازيغية أحد الامتيازات التي يمكن الاستعانة بها للحصول على الجنسية المغربية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه في السابق، كان كل من يتقدم للسلطات المغربية بطلب الحصول على الجنسية، يشترط فيه أن يتكلم اللغة العربية فقط، بناء على النص القانوني الحالي، أما الآن وبعد المقترح الجديد، سيتم تعديل النص القانوني ليصبح شرط التجنيس يسمح بتقديم الطلب للمتحدثين سواء باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.
إلى ذلك، كشف وهبي عن الإجراءات التي قامت بها وزارته، بدعم من الحكومة ومعها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في التمكين للأمازيغية في قطاع العدل، ومن بينها خلق 100 منصب شغل لمساعدات اجتماعيات بالمحاكم، اشترط عليهم التكلم باللغة الأمازيغية.
وتابع كلامه، بأن هذا الأسبوع سيتم تعيينهم في المحاكم بناء على اللغة الأمازيغية التي يتكلمن بها، لتسهيل ولوج النساء خاصة المرأة الأمازيغية، التي تجد مشكل كبير في ولوج المحاكم.
وأشار وهبي، إلى التغيير الذي جاء في قانون المسطرة الجنائية، والذي نص على إحضار مترجم رفقة القاضي، في حالة كون المواطن المتقاضي يتحدث بالأمازيغية.
وزاد أن وزارة العدل، أثنت كذلك على قرار المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة إدخال اللغة الأمازيغية في التنظيم القضائي وفرضنا في جميع المحاكمة من يتكلم اللغة الأمازيغية التي يتحدث بها أهل المنطقة الذي توجد فيه المحكمة.
وتابع أن وزارة العدل فرضت نوعا من التشوير، في مقرات الوزارة، وفي المحاكم باللغة الأمازيغية، والآن نفكر في وسائل جديد من أجل تقريب المحاكم من النساء والرجال الأمازيغ، علاوة على الاتفاقية التي تجمع الوزارة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
تجدر الإشارة إلى أن مراسيم الحفل، حضره كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية والتعليم والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الشباب والثقافة، المهدي بنسعيد، إضافة إلى الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.