جرى اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش. ووقع على هذا الملحق لاتفاقية التعاون، الذي يأتي تتويجا لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس. وفي كلمة بالمناسبة، قال أخنوش إنه "من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة". وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. من جهته، أبرز وهبي أن الاتفاقية تروم إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجموعة من الخطوات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل تأسيس مرحلة جديدة في إطار توفير شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن "المواطن الذي يلج إلى المحكمة ولا يتحدث اللغة العربية، لا بد أن يكون مترجم يساعده على إبلاغ القاضي بمتطلباته ودفوعاته". وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أنه "سيتم إدماج مائة موظف جديد، 60 في المائة منهم يتكلمون اللغة الأمازيغية، والعمل على انتشارهم في المحاكم التي تحتاج إلى مترجمين للغة الأمازيغية"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وكذا البرنامج الحكومي. وقال إنه سيتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن مباراة التوظيف، التي ستكون مفتوحة في وجه الطلبة خريجي علم النفس وعلم الاجتماع والمعاهد التي تكون المساعدين الاجتماعيين، وكذا الحاصلين على ماستر الثقافة الأمازيغية . من جانبه، ثمن بوكوس، في كلمة له خلال هذا الحفل، التوقيع على هذه الاتفاقية الذي يشكل مناسبة قيمة ضمن سيرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن الحل الناجع لإشكالات إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف المؤسسات يتمثل في تثمين وتطوير الموارد البشرية، كما جاء في هذه الاتفاقية "التي تعد بمثابة بادرة براغماتية وخطوة أساسية في هذا المجال". وجدد في هذا الصدد، التزام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمواكبة المبادرات التي تروم إدماج اللغة الأمازيغية، مشددا على أن المعهد يظل رهن إشارة كافة المؤسسات في مواكبة البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وتميز هذا الحفل بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
