مورو: إستراتيجية خفض الكربون مكنت المغرب من الريادة إفريقيا ودوليا

أكد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أن الإستراتيجية التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال التخفيض من الكربون، في التزام تام بالتوجيهات الحكيمة للملك محمد السادس سمحت للتجربة المغربية أن تكون نموذجية على مستوى القارة الأفريقية، و على المستوى الدولي.
وأكد مورو أن التوجه نحو إستراتيجية صناعية منخفضة الكربون، هو التزام أساسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مبرزا أن هذا التوجه تعزز بالاختيارات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تخفيض الكربون في المجال الصناعي إحدى ركائزه الأساسية، وهو ما تم اعتماده في السياسة الحكومية الحالية في المجال الصناعي.
جاء ذلك في كلمة لعمر مورو خلال لقاء نظمه "بنك إفريقيا" بتعاون مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الثلاثاء، بمدينة طنجة، لقاء حول موضوع "الاستثمار في تخفيض الكربون: من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربية".
وشدد المتحدثعلى أن العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعيً، يهم القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، مبرزا أن الاستثمارات الموجهة لتخفيض الكربون بإمكانها أن تساعد المقاولات على تقليص كلفة الإنتاج، وتحسين صورتها، باعتبارها مقاولات مسؤولة ومواطنة، مع مساهمتها في خلق مناصب شغل خضراء وتحفيزها للابتكار التكنولوجي، وتيسير ولوجها للأسواق العالمية.
وزاد مورو أن الاستثمارات العمومية، بدعمها للأمن الطاقي وتأمينها لاستدامة الموارد، وتقليصها للفاتورة الطاقية، فهي تعزز الجاذبية والتنافسية الترابية وتعمل على تحسين جودة عيش الساكنة.
ومن جهة أخرى، أكد مورو، على أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتباره فاعلا ترابيا، يتابع عن كثب مشروع القانون 40.19 المعدل والمكمل للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي سيرسي، ولأول مرة، الحق في الحصول على الشهادة الخضراء التي تثبت أن الطاقة المستعملة ذات مصدر متجدد.
وسيسمح هذا القانون، يضيف المسؤول ذاته، بتطوير استثمارات استراتيجية، سواء على مستوى إنتاج أو استهلاك هذه الطاقات النظيفة. وهو ما سيسمح بتسريع انبثاق منظومة جهوية، ستساهم، بدون شك، في تعزيز جاذبية وتنافسية مقاولات الجهة، بشكل خاص، وتراب الجهة بوجه عام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته، على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة استطاعت أن تكون رائدة على المستوى الوطني و الدولي، في مجال التنمية المستدامة التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات.
وأضاف أن الجهة ستعمل، من خلال "برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 " على تعزيز علامتها الخضراء، لما فيه مصلحة الاقتصاد والساكنة في الجهة. حيث تم الحرص في إعداد هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية، بتعاون وتشاور مع شركائها العموميين والخواص ومن المجتمع المدني، على إدماج المكون الطاقي والبيئي في مشاريعه المهيكلة في كل أبعادها القطاعية والترابية.
كما أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يقول عمر مورو، حاضرة على الساحة الوطنية والدولية من خلال التعاون وتبادل التجارب بغاية تعزيز الالتزامات التي أصبحت من بين القيم الرئيسية التي تطبع صورة الجهة.
واعتبر المتحدث، أنه "رغم العمل الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال، فمازالت تنتظرنا مهام كثيرة، من خلال العمل على إنجاز مشاريع مندمجة و مهيكلة على المستوى الجهوي والمحلي، مع مراعاة الالتقائية واللاتمركز، وذلك من أجل خلق منظومات ذكية تستثمر الفرص وتتجنب المخاطر في الحاضر والمستقبل".