بعضها وصف ب"الخطير" .. 18 ألف ملف متعلق بالفساد أحالته الحكومة على القضاء

نستهل جولتنا الإخبارية فيما جد من أخبار أوردتها الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع، بجريدة "المساء" التي كتبت عن إحالة الحكومة ل18 ألف ملف متعلق بالفساد على وزارة الرميد.
تورط مسؤولين وموظفين سامين
وأضافت الجريدة، بأن بعض هذه الملفات صنف في دائرة "الخطير"، ومتورط فيها مسؤولون وموظفون سامون، وتتعلق، بنهب المال العام وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق.
وأشارت الجريدة، إلى أن هذا العدد من الملفات التي تتعلق باختلالات مالية وفساد إداري أحيلت على القضاء منذ عام 2012 إلى الآن، مشيرة، وفق معلوماتها، إلى أن الحكومة، ومن خلال مختلف وزاراتها، أحالت ملفات وصف بعضها ب"الخطير" على القضاء، من أجل التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.
وأوضحت بأن ملفات فساد متورط فيها مسؤولون وموظفون سامون، وبعض المنتخبين، إضافة إلى اختلالات إدارية وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، وأن بعض هذه الملفات أحالها الرميد، وزير العدل والحريات على النيابة العامة، بعد إحالة عدد منها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس، بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية.
المغرب في مناورات عسكرية في السينغال والإمارات
وفي موضوع آخر، أوردت الجريدة خبرا عن مشاركة الجيش المغربي في مناورات عسكرية بكل من السينغال والإمارات العربية المتحدة، بعد أيام قليلة مرت على مشاركته في مناورات عسكرية بالمملكة العربية السعودية، في إطار عملية "رعد الشمال". وأوضحت الجريدة، بأن هذه المناورات، ستشارك فيها فرقة من البحرية الملكية والقوات الجوية، رفقة مجموعة من الدول الحليفة.
وأفادت بأن هذه المناورات الموسومة ب "أوبانغامي الصحراء إكسبريس 2016" بالسينغال، والتي تقودها القيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا (أفريكوم)، تروم تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري مع القوات البحرية بغرب ووسط مجال الأمن البحري مع القوات البحرية بغرب ووسط إفريقيا.
المحكمة تطلق أهريش من زوجها
إلى جريدة "الأخبار" التي أوردت خبرا يتعلق بالفنانين المغاربة، بعدما أوردت خبرا يتعلق بإصدار محكمة قضاء الأسرة في سلا لقرارها القاضي، مؤخرا، بطلاق الفنانة المغربية بشرى أهريش من زوجها، طلحة محمد زكرياء، بعد أن فشلت كل محاولات الصلح بينهما.
مشيرة إلى أن الفنانة أهريش، كانت قد رفعت دعوى الطلاق للشقاق من زوجها، بعد أكثر من سنتين من الزواج، بعدما فشلت كل محاولات الصلح بينهما.
قانون مجلس الوصاية على طاولة البرلمان
وننهي جولتنا الإخبارية، مع جريدة "أخبار اليوم"، التي أوردت خبرا يتعلق بترقب شروع البرلمان في تدارس مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس الوصاية. وأضافت، بأن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ستعقد اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل، سيتم تخصيصه للشروع في تدارس مشروع قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية.
وأوضحت بأن هذا المشروع، الذي يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، كما يمارس الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.