البيجيدي يتهم ميراوي ب"احتقار" اللغات الرسمية ويحذر من مشروع قانون الشركات الجهوية

أعرب حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرا إياها مسا بالاختيار الديمقراطي خاصة منه ما يتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، مضيفا أنه يشكل خرقا لمجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.
ونبه في بلاغ صادر عن أمانته العامة أمس الثلاثاء، إلى خطورة ما يروج من أخبار حول دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميله بالحكومة، مؤكدا أن ذلك من شأنه تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، الأمر الذي يعتبره الحزب إحدى ميزات هذه الحكومة.
واستهجن الحزب ما وصفه بالسلوك غير المسؤول لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال حديثه باللغة الفرنسية في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما اعتبره، احتقارا وعدم احترام اللغات الرسمية للمغرب، ووجها للانسلاخ الهوياتي والقيمي التي لطالما سقط فيها وزير التعليم العالي.
وندد البلاغ بخطورة تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد الأساسية، والغذائية منها على وجه الخصوص، وإلى ما وصفه بفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وتدعوها للتدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أداءها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار.
واستنكر ما وصفه بصمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها المغرب مطلع هذه السنة، من قبيل تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، مشير في الوقت ذاته إلى ما قال إنه عجز للحكومة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المسببة لهذا التدني.
وندد بالإشكالات التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، داعيا إلى تجاوز ما وصفه بالانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية "راميد" إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونبه إلى ما قال إنه ارتباك كبير يعيشه قطاع التعليم، في ظل استمرار احتجاجات مختلف فئات هذا القطاع، والتي وصلت على حد تعبير الحزب إلى مستوى خطير وغير مسبوق تجلى في امتناع عدد من الأساتذة عن إدخال النقط وعدم قدرة الإدارة على تسليم النتائج في الوقت المطلوب.
واستنكر استمرار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد ، رغم استئناف مختلف المجالات والأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، لنشاطها بشكل طبيعي.
كما جدد الحزب تنديده بمخرجات انتخابات الثامن من شتنبر، مؤكدا عدم إمكانية تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، مشيرا إلى أن السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.