"البيجيدي" يدقّ "ناقوس الخطر" لما يعيشه قطاع التعليم ويصف سلوك الوزير ميراوي ب"غير المسؤول"

*
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى الارتباك الكبير الذي يعيشه قطاع التعليم واستمرار احتجاجات مختلف فئات هذا القطاع والتي وصلت مستوى خطيرا وغير مسبوق.
وأكد حزب العدالة والتنمية في بلاغ صدر مساء أمس الثلاثاء، عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب، العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، أن "المستوى الخطير الذي يعيشه قطاع التعليم يتجلى في امتناع عدد من الأساتذة عن إدخال النقط قدرة الإدارة على تسليم النتائج في الوقت المطلوب وهو ما يكرس معاناة التلاميذ وذويهم ويعمق أزمة المنظومة التعليمية ببلادنا".
وأبرز "البيجيدي" في البلاغ الذي توصل موقع "الأول" بنسخة منه أن "مقترح القانون المقدم من قبل المجموعة النيابية للحزب قصد تجاوز الوضعية غير العادلة وغير المبررة التي فرضتها الحكومة على عموم الشباب قصد ولوج الوظيفة العمومية في قطاع التربية الوطنية بتحديدها للسن الأقصى في 30 سنة"، كما جددت تأكيدها بأن "تحديد السن الأقصى في 30 سنة لا سند له من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية وهو بقدر ما يخلق حالة من اليأس لدى الشباب بحرمانهم من".
واستهجن حزب العدالة والتنمية "السلوك غير المسؤول لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حديثه باللغة الفرنسية في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يشكل حالة احتقار وعدم احترام اللغات الرسمية للمملكة كما حددها الدستور. ويؤكد وضعية الانسلاخ الهوياتي والقيمي التي لطالما سقط فيها هذا الوزير".
ودعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية الحكومة للتدخل العاجل من أجل تجاوز "حالة العجز التي طبعت أدائها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج في الوقت الذي نحن في حاجة إليها".
وسجل "البيجيدي" استغرابه من الحكومة فيما يتعلق ب"الاختيار الديمقراطي في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم. والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 183.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات".
وشددت على أنه "يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية".
وذكرت الأمانة العامة بالإشكالات "التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية وتدعو إلى تجاوز الانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية "راميد" إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وجددت الأمانة العامة للعدالة والتنمية تأكيدها وتنبيهها إلى "خطورة الاستمرار في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، وهو ما تؤكده في كل مرة مجموعة من الأخبار من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير المشروع إنتاج السيارة المغربية وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة الدستور ذات الصلة والقانون".
*صحفي متدرب