"البيجيدي" يدخل على خط غلاء الأسعار ويدين زواج المال بالسلطة

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، "تأكيدها وتنبيهها إلى خطورة الاستمرار في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، وهو ما تؤكده في كل مرة مجموعة من الأخبار، من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية، وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، كل هذه ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة".

وأضافت الأمانة العامة ل"البيجيدي"، في بلاغ لها، أنها "تنبه الحكومة إلى تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، وفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وتدعوها للتدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أدائها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج في الوقت الذي نحن في حاجة إليها، وفي الحد الأدنى، التواصل مع المواطنين ، عوض أسلوب اللامبالاة،والعمل على توفير احتياجات المواطنين بأثمان معقولة وعادلة، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.

وعبر "البيجيدي" عن استغرابه ازاء صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، من مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني ل24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا...، كل هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة عجزا بينا وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت لبروز هذه المؤشرات.

وانتقد حزب العدالة والتنمية، الإشكالات التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، داعيا إلى تجاوز الانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية "راميد" إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لم تراع وضعية الهشاشة والفقر التي تعرفها عدد من الأسر المغربية، وهو ما حرم عددا كبيرا من المستفيدين السابقين من نظام "راميد" من الحق في الاستشفاء ومن الاستفادة من الخدمات الصحية.