مرصد: اتخاذ التلاميذ رهينة سلوك غير صائب والمسؤولية تتحملها الوزارة والأساتذة

قال المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إن اتخاذ التلاميذ "رهينة"، سلوك "غير صائب، مهما كانت الأسباب والظروف"، محملا مسؤولية هدر الزمن المدرسي ل"القطاع الوصي والأساتذة المعنيين".
وعبّر المرصد الوطني المذكور، في بلاغ تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، عن رفضه لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من "اضطرابات وتوترات وعلاقات شد وجذب بين الأساتذة والمسؤولين".
وأوضح أن هذه الاضطرابات بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات "غير مسبوقة"، وهو ما يشكل، وفق المصدر المذكور، "عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية".
كما عبر المرصد ذاته، عن رفضه لكل "إخلال بالواجب المهني وعلى ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملة. مشيرا إلى أن هذا الاحتقان "ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر، والتلاميذ، والأساتذة، والإداريين جراء انسداد باب الحوار".
ونبه أيضا ل"خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات".
في هذا الإطار، دعا المرصد ذاته، الحكومة إلى الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته، واختصاصاته، ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة، واللامركزية، واللاتمركز.
كما ناشد الحكومة والوزارة المعنية، إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد ومسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف، عملًا بكل الوسائل الدستورية والقانونية، ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة.
وفي مقدمة هذه الملفات، ذكر البيان، ملف الأساتذة "أطر الأكاديميات"، والذي بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم وأوراق الفروض للإدارة، ودخولهم في إضرابات متقطعة ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا و ملف دكاترة القطاع.
كما طالب من "عقلاء وحكماء الوطن" التدخل العاجل لإيقاف نزيف هاته الإضرابات والتوترات، ضمانًا لحقوق ما يزيد عن تسعة مليون متعلم في التمدرس، في ظروف عادية ومطمئنة في زمن يعيش العالم على إيقاع الاضطرابات والتقلبات المجتمعية والتي تنعكس سلبا على كل الدول.