استدعاء الشهود يؤخر محاكمة مسؤولين قضائيين وأمنيين للمرة الثانية بالبيضاء

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة ثانية عقدت أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، لمحاكمة 24 متهما، بينهم مسؤولين قضائيين منهم نائبين لوكيل الملك ومحامي وأمنيين، يتابعون فيما يعرف بملف "استغلال النفوذ والارتشاء".
وقررت المحكمة، تأجيل الملف إلى يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، "من أجل استدعاء الشهود وهم (ن.س) و (ن.ع) و (أ.ع) ، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الاقتضاء ورفض ما عدا ذلك".
وكان سبب تأجيل المف خلال الجلسة الأولى، "من أجل "استدعاء المتهم (ع. ز.) تحت إشراف الوكيل العام وإعداد دفاع المتهمين مع إجراء محاكمة حضورية ورفض طلبات السراح المؤقت".
ويتابع المتهمون في جرائم تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال".
يذكر أن لائحة المتهمين، شملت "نواب وكلاء للملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، ثم قاضي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، وقاضي مستشار بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، وموظفين قضائيين، منهم موظفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وموظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية ومقدم شرطة، ومقدم شرطة رئيس، وحارس أمن ومحامي بهيئة الدار البيضاء، وشخص متقاعد من صفوف الدرك الملكي، وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية دار بوعزة".
كما تشمل لائحة المتابعين ال24 "وسطاء في عملية الارتشاء ومستخدمين بمحاكم الدار البيضاء، خاصة بالمحكمة الزجرية الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي القضية التي هزت الرأي العام منذ يوليوز من سنة 2022، على بعد أيام من انتشار تسجيل مسرب بين قضاة تطرق لقضية الوساطة والارتشاء للتدخل في ملفات معروضة على القضاء".