بدأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، أمس الجمعة 16 فبراير الجاري، محاكمة شبكة أمنيين وسماسرة وقضاة محكمة "عين السبع" بالبيضاء. وتمت متابعة أعضاء الشبكة من أجل "استغلال النفوذ والارتشاء وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، تقديم مساعدة عمدا وإفشاء اسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الاموال والمشاركة".
وكانت محاكمة المتهمين، قد انطلقت في 24 يناير الماضي وجرى تأجيلها لاستدعاء قاضي متهم تحت إشراف الوكيل العام، بالإضافة إلى إعداد دفاع المتهمين مع إجراء محاكمة حضورية ورفض طلبات السراح المؤقت.
في إلإطار ذاته، اعتبرت الهيئة القضائية في الجلسة الأولى، أن القضية جاهزة للمناقشة وتم استدعاء ثلاثة شهود، مع عرض المكالمات الهاتفية المتعلقة بالقضية عند الاقتضاء ورفض ما عدا ذلك من طلبات الدفاع.
وشملت التحقيقات 29 شخصا، ضمنهم نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث قررت النيابة العامة متابعة 25 منهم في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت. حيث تُوبع في حالة سراح الأشخاص الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، وهم ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر.
وفيما يتعلق بالمتابعين في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة يُلقب ب"العمومي"، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدارالبيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.
يشار إلى أنه في يوليوز 2022، انتشر تسجيل صوتي منسوب لقضاة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، قبل أن تفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات بناءا على تعليمات النيابة العامة، مع قضاة وموظفين وعناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة.
