انطلاق محاكمة مسؤولين قضائيين وأمنيين بالبيضاء بتهم "استغلال النفوذ والارتشاء"

باشرت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، في أولى جلسات متابعة متهمين في ملف "استغلال النفوذ والارتشاء ..."، الذي يتابع فيه 24 متهما، بينهم نائبين لوكيل الملك ومحامي وأمنيين.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق ب""استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال".
وقررت المحكمة، تأجيل الملف إلى 14 فبراير المقبل، من أجل "استدعاء المتهم (ع. ز.) تحت إشراف الوكيل العام وإعداد دفاع المتهمين مع إجراء محاكمة حضورية ورفض طلبات السراح المؤقت".
اقرأ أيضا: بينهم قضاة وأمنيون ورجال أعمال.. تسريب تسجيل القاضية يطيح بشبكة كبيرة داخل محاكم البيضاء
وشملت لائحة المتهمين قاضي مستشار بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، ونواب وكلاء للملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، ثم قاضي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، وموظفين قضائيين، منهم موظفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وموظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية ومقدم شرطة، ومقدم شرطة رئيس، وحارس أمن ومحامي بهيئة الدار البيضاء، وشخص متقاعد من صفوف الدرك الملكي، وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية دار بوعزة.
كما يتم متابعة وسطاء في عملية الارتشاء ومستخدمين بمحاكم الدار البيضاء، خاصة بالمحكمة الزجرية الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي القضية التي هزت الرأي العام منذ يوليوز من سنة 2022، مباشرة بعد التسجيل المسرب بين قضاة يتطرق لقضية الوساطة والارتشاء للتدخل في ملفات معروضة على القضاء.
وسبق أن حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء "للتحقيق في عدد من الاختلالات بعد رفع عشرات الشكايات من قبل مواطنين مرتفقين تعرضوا للظلم داخل مبنى العدالة".