الدفاع يكشف "خروقات" في ملف مسؤولين قضائيين متهمين ب"الارتشاء" بالبيضاء

تواصل غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الجلسة الثالثة المنعقدة منذ صباح اليوم الجمعة، الاستماع إلى دفاع 24 متهما في ملف متابعة مسؤولين قضائيين بالبيضاء، بينهم نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع، أحدهما متابع في حالة سراح، ومحامي ومسؤولين أمنيين ووسطاء.
وعدَّد دفاع نائب وكيل الملك للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، المتابع في حالة سراح بتهمة "استغلال النفوذ"، خلال الجلسة الصباحية اليوم، "خروقات طالت مسطرة المتابعة"، في انتظار إكمال المرافعات، بعدما تأجلت القضية الثلاثاء الماضي لاستدعاء الشهود.
وشدد دفاع نائب الوكيل المتابع في حالة سراح، على أن النيابة العامة "قامت بخروقات في حق نفسها"، معتبرا أنه "لا يحق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الاستماع إلى نائب وكيل الملك، وذلك ما تؤكده المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الملف كان يجب أن يحال على الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث".
وأشار دفاع نائب الوكيل المذكور، إلى ما أسماه "خرق آخر قامت به النيابة العامة في حق نفسها، وهو ما يتعلق باستمرار نائب الوكيل المتهم في المحكمة قصد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام، منذ التاسعة صباحا إلى حدود الثانية ليلا، وهذا حدث مع نائب وكيل فكيف مع أشخاص عاديين"، وفق تعبيره.
وذكر الدفاع أن نائب الوكيل يتابع بتهمة "استغلال النفوذ"، و"هي من الجرائم التي لم يعط فيها المشرع لأي جهة حق التقاط أو التصنت على المكالمات الهاتفية المنجزة، إذ حددت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الجرائم التي سمح فيها المشرع بالتقاط المكالمات الهاتفية، ذكر منها الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو جرائم الإرهاب أو العصابات الإجرامية أو القتل أو التسميم أو الاختطاف وغيرها من الجرائم".
وأضاف "أنه لا يحق للنيابة العامة إصدار تعليمات مباشرة إلى الشرطة القضائية لالتقاط المكالمات الهاتفية، حسب ذات المادة، إلا بعد إذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"، مشددا على أن "التهم المنسوبة لموكله لا علاقة لها بالجرائم الموجبة لالتقاط المكالمات فيها حسب مضمون المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية".
وشدد الدفاع في هذا الصدد على أن "التصنت لمكالمات موكله، مست بحريته في المراسلات والمكالمات والاتصال المكفول له له بموجب الدستور"، حسب قوله.
يشار إلى أن المتهمين ال24 متابعين في جرائم تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال".
وتشمل لائحة المتهمين، نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، إلى جانب قاضي مستشار بمحكمة الإستئناف، وموظفين قضائيين، ومسؤولين أمنيين، وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية دار بوعزة ووسطاء ومستخدمين بكل من المحكمة الزجرية ومحكمة الاستئناف.