"دفاع القضاة": خروقات طالت مسطرة المتابعة

كشف دفاع المتهمين في الملف الذي يتابع فيه نواب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع وسماسرة وموظفون ومحام، خروقات طالت مسطرة متابعتهم من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعدد دفاع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع "ع، ز"، المتابع في حالة سراح مؤقت، الخروقات المسطرية التي شابت عملية الاستماع والتحقيق والتنصت على المكالمات.
واستغرب المحامي عبد المجيد خشيع، وهو يقدم الدفوع الشكلية في الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عملية تسريب محضر الاستماع، معتبرا ذلك خرقا لسرية البحث، وتشهيرا بموكله القاضي "ع، ز" قبل عرضه على القضاء.
وشدد المحامي ذاته، في مرافعته، على أن نشر محضر البحث التمهيدي يضرب في العمق مضمون المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي"، متسائلا عن سبب عدم تحريك المسطرة في حق من أفشى السر المهني.
وسجل خشيع أن عملية التقاط المكالمات التي طالت موكله القاضي، باطلة، على اعتبار أن المسطرة الجنائية أفردت هذا الاختصاص إلى الوكيل العام للملك، وليس إلى أحد نوابه.
وأوضح دفاع نائب وكيل الملك أن هذا الأخير يحظى بحق الامتياز القضائي، حيث ينص المشرع الجنائي على أن الاستماع إليه يتم من لدن مستشار يعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، غير أن موكله تم الاستماع إليه من لدن الوكيل العام للملك، معتبرا المحضر المنجز باطلا، خصوصا وأن عملية الاستنطاق تمت في غياب محام.
وعلى المنوال نفسه سار المحامي محمد المسكيني، الذي اعتبر بدوره أن الإجراءات المسطرية التي اتبعت "تخالف القانون، وتتناقض مع المبدأ الأساسي، وهو احترام قرينة البراءة".
وسجل عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء أن القاضي المتابع في الملف "تعرض لأمور مخالفة للقوانين والمسطرة"، مؤكدا أن المسطرة لم تحترم الإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وقال المسكيني متسائلا: "ما صفة الوكيل العام للملك وهو يستمع إلى موكلي بصفته قاضيا، بينما المادة 267 تستوجب إحالة الملف على قاضي التحقيق؟".
واعتبر الدفاع في مرافعته أن جميع الإجراءات اللاحقة التي أسست على محضر الاستماع تعتبر باطلة، لأن المحضر باطل، وهو ما يترتب عليه بطلان المتابعة.
ويتابع في هذا الملف نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، أحدهما في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح، إلى جانب مجموعة من الموظفين والسماسرة ومحام.
وكانت النيابة العامة قد سطرت في حق هؤلاء تهما على رأسها، "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب".