دخل دفاع المتهمين في قضية ما بات يُعرف ب"شبكة الرمال"، التي يتابع فيها قضاة وموظفون وسماسرة، مرحلة المرافعات، بعد انتهاء المحكمة من الاستماع لهم. وحاول دفاع المتهمين في هذه القضية، مساء اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي يمثل أمامها هؤلاء، العمل على دحض التهم المنسوبة إليهم والتأكيد على براءة موكليهم منها. وأكد المحامي عبد المجيد خشيع، الذي ينوب عن ممثل النيابة العامة بمحكمة عين السبع الابتدائية "ع.ز" المتابع في حالة سراح، أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه. وشدد المحامي نفسه، في مرافعته المطولة، على انعدام وغياب أدلة الإثبات في حق موكله، نائب وكيل الملك بزجرية عين السبع. ولفت عضو هيئة الدفاع إلى أن موكله القاضي تغيب أدلة تورطه في المنسوب إليه، مشيرا إلى عدم وجود قرائن قاطعة يمكن أن تبني عليها المحكمة موقفها وتكون قناعتها أثناء الاختلاء للمداولة. وينتظر أن تواصل المحكمة، يوم الخميس المقبل، الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، في انتظار رد النيابة العامة وحجز الملف للمداولة. وكان "ع.ز"، نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع المتابع في حالة سراح، أكد، خلال الاستماع له من طرف الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، في جلسة سابقة، أنه بريء من المنسوب إليه، مفسرا مضامين المكالمات الهاتفية التي استعرضتها المحكمة. وأوضح المسؤول القضائي المتهم أن ما يجمعه بالمتهم الرئيسي في القضية المعروف باسم "العمومي" علاقة مرتبطة بالسكن، حيث كان المتهم يقوم بإحضار خادمات نظافة لتنظيف شقته، إذ يتكفل "العمومي" بأداء أتعابهما إلى حين تسليمه المبلغ له. ومعلوم أن عملية التصنت على المكالمات، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادت إلى الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى وربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار محكمة عين السبع. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما؛ على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
