بوعياش تدعو لإصلاح النظام الضريبي واعتماد المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية

أكدت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بالمغرب على أساس منصف مع اعتماد المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية.
وشددت بوعياش، في كلمة لها على هامش فعليات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية في دورته السابعة، على ضرورة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة، إضافة إلى تكريس البعد التعاقدي، بما يحيل عليه من إقرار الفعلية للحقوق والحريات.
إلى ذلك أشارت المتحدثة ذاته إلى أن بناء الرأسمال البشري يعد أحد رهانات العدالة الاجتماعية، والذي ينبغي أن يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل وغير قابل للتجزيء.
وأوردت بوعياش أن كرامة المواطنين تحفظ بتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم، حيث يتطلب ذلك، على حد قولها، تعزيز قدراتهم والولوج لحقوقهم الأساسية بشكل عام والحقوق التمكينية بشكل خاص وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم، إضافة إلى تأسيس استراتيجية المجلس على ضمان فعلية هذين الحقين لكل المغاربة والمقيمين على التراب الوطني من منطلق كونهما حقان أساسيان من حقوق الإنسان.
وأضافت: "التعليم يعتبر مصعدا اجتماعيا، يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرص الترقي والتطور الذاتي، كما يتيح فرصة التقدم والتطور، ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية إلا بمقدار ما يبذل من جهد متواصل لدعم وحماية وادماج الأشخاص أو الفئات الذين قد يجدون أنفسهم لسبب أو لأخر خلف ركب التنمية، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بالجنس أو الجنسية أو الانتماءات الاجتماعية أو الفئوية".
كما أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سن القوانين والتشريعات وإحداث مؤسسات هو أمر ضروري لكنه يبقى غير كاف لتحقيق التغيير والإصلاح المنشودين، مشيرة إلى أن "نظام القيم السائد والمعادي، في جوانب كثيرة منه، لقيم حقوق الإنسان يتميز بقدرة كبيرة على مقاومة الحمولة الإصلاحية للمؤسسات والقوانين، وبالتالي فلا مناص من العمل على إعادة الاعتبار للبعد الثقافي والقيمي في النقاش حول العدالة الاجتماعية، باعتبارها بناء أخلاقي وسياسي يهدف المساواة في الحقوق وتضامن جماعي بين كل أفراد المجتمع".
وختمت بوعياش كلمتها بالتأكيد على أن "النهوض بالرأسمال البشري، وجعله رافعة للعدالة الاجتماعية ليس مجرد شعار ظرفي تقتضيه متطلبات مرحلة معينة، بل هو خيار استراتيجي يفرض على السلطات العمومية إعادة ترتيب أولوياتها في اتجاه التركيز على بناء الانسان وتقليص التفاوتات، وهو ما يتطلب، على حد قولها، رصد اعتمادات مالية ضخمة لأوراش إصلاح وتأهيل قطاعات الاستثمار في الرأسمال البشري وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بمكوناتها الأربعة".