حيار تدعو لتمكين النساء من ترؤس النقابات والأحزاب.. وبرلماني: المرأة هي من يقود الرجل

أثارت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال ندوة برلمانية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الأربعاء، مسألة غياب النساء على رأس النقابات والأحزاب السياسية، حيث أكدت على ضرورة انفتاح القيادات الحزبية والنقابية على النساء.
حيار التي تفاعلت مع سؤال للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، قالت إن مسألة التمكين النقابي يجب أن تكون انطلاقتها من الأسفل إلى الأعلى، متسائلة: "هل هناك رئيسة منظمة نقابية حاليا في المغرب"، مضيفة: "يجب أن نكون صرحاء يجب التمكين للنساء في الجانب النقابي".
وشددت المسؤولة الحكومية، على ضرورة أن يكون هناك انفتاح للقيادات النقابية والسياسية على النساء، لأنه لا يمكن أن تكون سيدة واحدة فقط هي من تترأس حزبا سياسيا بالمغرب، مستغربة من عدم وجود أي سيدة على رأس أي منظمة نقابة، مضيفة بأنها متفائلة بأن تحظى النساء بذلك مستقبلا.
في السياق ذاته، قال المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، محمد بنفقيه، إن من يقود الأسرة المغربية اليوم هي المرأة، وهي التي تتخذ القرار، مضيفا أن في المغرب انتقلنا من الأسرة الأبوية إلى الأسرة الأميسية التي تحكم فيها المرأة.
واعتبر بنفقيه، أن مصطلح "الداخلية" الذي يطلق على المرأة المغربية، راجع لكون السلطة داخل الأسرة بيدها، ولا يمكن اتخاذ أي قرار إلا بالرجوع إليها، لافتا إلى أن المغربيات يستحقن هذه القيادة، مقدما مثلا على ذلك بنساء في منطقة "امسوان" يسيرنا مطاعم ويحققنا أرباحا أكثر مما يحققه الرجال.
وزاد المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية: "عندما تسأل المرأة هل تعرفين سياقة سيارة تقول لا، ولكن هي باستطاعتها أن تسوق الرجل وتقوده"، وفق تعبيره.
من جانبها، قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي إن "تمثيلية المرأة بمجلس المستشارين مهمة بمكون المركزيات النقابية (حاليا 11رجال و9 نساء ) وذلك بسبب إلزامية القانون المنظم للانتخابات الخاص بمجلس المستشارين، وإلا لم نكن لنصل لهذه النسبة لأسباب متعددة".
وحث السطي "الحكومة على اتخاذ إجراءات قانونية لتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا عن طريق إقرار تدابير ملزمة بقوة القانون مثلا تخصيص نسبة لادماج النساء في مجال المقاولات الصغرى ببرنامج فرصة وانطلاقة .. وكذا ببرنامج اوراش عن طريق تخصيص نسب قارة تكون حتما للنساء".
يشار إلى أن الندوة البرلمانية التي نظمها مجلس المستشارين والجمعة البرلمانية لمجلس أوروبا حول "تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: التوظيف وريادة الأعمال والتدريب"، تأتي في إطار مشروع "دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب (2020-2023) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مجلس أوروبا.