يايموت: العقيدة الفرنسية ترى في حل نزاع الصحراء نهاية الهيمنة على دول المغرب الكبير (حوار)

يرى أستاذ العلوم السياسية، خالد يايموت، أن العقيدة الفرنسية تسلم بأن حل قضية الصحراء المغربية بين المغرب والجزائر يعني نهاية الهيمنة الفرنسية على دول المغرب الكبير، مضيفا أن المنافسة الروسية لفرنسا في الجزائر دفعت بباريس إلى تغليب المصالح الجزائرية على حساب المغرب.
واعتبر يايموت ضمن حوار مع جريدة "العمق"، أن الأزمات الدورية التي تعيشها العلاقات بين فرنسا والجزائر، يتم امتصاصها ومعالجتها من داخل النخبة العسكرية، وتصريفها عمليا عبر النخبة الاقتصادية، وباستغلال تام لرجال السياسة ومؤسساتها، مبرزا طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية، تقوم على أساس نخبة عسكرية، واقتصادية يجمعها الولاء لفرنسا.
في ما يلي الحوار كاملا:
هل وصلت العلاقة بين المغرب وفرنسا للباب المسدود؟
نعيش منذ أكثر من سنتين في متوالية لأزمة في العلاقات المغربية الفرنسية وكل المؤشرات الحالية تؤكد بشدة على استمرار الأزمة وأنها ستتعمق بحكم الواقع الدولي. ورغم أن الإعلام يؤرخ للأزمة بسنة 2020م فأن المؤكد منه أن سياق التوتر المغربي الفرنسي أقدم من ذلك بكثير، ويتأثر بشدة بعاملين أساسيين.
الأول هو أن العلاقات بين البلدين تتحول بفعل الدينامية الدولية الحالية، والتي ترتكز على شراكات وتحالفات جديدة. والعامل الثاني، يعود أساسا لتوسع مساحات التناقضات في المصالح الإستراتيجية بين باريس والرباط ، مما يحول الأزمة في بعض المربعات إلى صدام هيكلي ومؤسساتي طويل المدى. وهذه الصورة تعني بكل وضوح أن عمر الأزمة قديم وأن الجانبين فهما ذلك.
وجاءت محاولة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في خطابه أمام البرلمان المغربي 04/04/2013 لتضع خطة لتصور جديدة شاملة للعلاقات، لكنها فشلت في احتواء التناقضات البينية وكذلك تأثيرات الدينامية الدولية على تلك العلاقات. ويبدو أن الرئيس الحالي ماكرون ورث "الخميرة" الأولية للأزمة ولم يستطع لحد الآن، إيجاد صيغة مقبولة لبناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على قاعدة احترام السيادة المغربية، والمصالح الإستراتيجية للمملكة. وهذا الفشل يفسر دخول العلاقات المغربية الفرنسية في عهدة في أزمة عميقة جدا، دون أن تصل للباب المسدود.
كيف يمكن للمغرب استثمار التوتر الفرنسي الجزائري لصالحه؟
لابد من فهم طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية، والتي قامت على أساس نخبة عسكرية، واقتصادية يجمعها الولاء لفرنسا. وبالتالي فإن الأزمات الدورية التي تعيشها تلك العلاقات يتم امتصاصها ومعالجتها من داخل النخبة العسكرية، وتصريفها عمليا عبر النخبة الاقتصادية، وباستغلال تام لرجال السياسة ومؤسساتها.
ويمكن القول أن القبضة الفرنسية بالجزائر حاليا تتعرض لمنافسة حقيقية من روسيا والتي خلقت نخبة من داخل الجيش الجزائري موالية لها. مما دفع فرنسا في السنوات الأخيرة إلى مراعاة هذه التحولات وبالتالي تغليب بعض المصالح الجزائرية على حساب المغرب. وللأسف عزز هذا من صلاحية العقيدة الفرنسية التي تسلم بأن حل قضية الصحراء المغربية بين المغرب والجزائر يعني نهاية الهيمنة الفرنسية على دول المغرب الكبير.
كل هذا دفع المغرب إلى الخروج من الدائرة الضيقة التي وضع فيها نفسه منذ عقود، والتي تجعل فرنسا مدار الفعالية الدولية للمغرب. ويبدو أن هذا التحول المغربي الذي بدأ جنينيا منذ 2007م، قد تحول إلى تصور شامل، يعتمد على بعض القوى الدولية المؤثرة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وتم إضافة إسرائيل في جوانب محددة، ليتمكن المغرب من إنتاج فعالية دولية قادرة على الالتفاف على التأثير الفرنسي في بعض القضايا والمصالح العليا الإستراتيجية للمملكة.
كيف تنظر الدولة العميقة في فرنسا إلى التوتر بين الرباط وباريس؟
يروج في المغرب لتصور يزعم أن الدولة العميقة في فرنسا تكن الاحترام الشديد للمغرب؛ وهذا التصور ساذج جدا ويروج بشدة منذ عقوق من النخب المغربية الفرنكفونية الموالية لفرنسا. وفي الحقيقة فإن النخب الأمنية الفرنسية والنخبة العسكرية، وجزء كبير من النخب الاقتصادية، لا يقوم تصورها على الاحترام وإنما على الحفاظ على الإرث الاستعماري، والإبقاء على المصالح الفرنسية في مستعمراتها بشكل بقوي المكانة الدولية لفرنسا ويبقيها في نادي الكبار. وبالتالي فالحديث عن مصالح المغرب باعتبارها دولة ذات سيادة، لا يستحضر إلا في خدمة المصالح الإستراتيجية الفرنسية.
ويمكن القول أن هذا هو الإشكال الرئيس الآن بين المغرب وفرنسا. كما أن هذا هو ما يفسر التناقض والصراع الاقتصادي والأمني الذي يخوضه الطرفان، خاصة منذ 2010. فطبيعة العلاقات المغربية الإفريقية، والعلاقات الجديدة للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وإسبانيا وإسرائيل، كلها مناقضة لتصور الدولة العميقة الفرنسية. وهذه الأخيرة هي التي قادت معارك حقيقية ضد الأولويات والمصالح ورجال المؤسسة الأمنية المغربية، مما دفعها للرد بما يناسب الحفاظ على حرفيتها، ويرسل رسالة مفهومة للدولة العميقة الفرنسية.
ومن سياق عدة أحداث لا يمكن التفصيل فيها هنا؛ أعتقد حاليا أن الدولة العميقة في فرنسيا، لا تملك تصورا لبناء علاقات جديدة مع المغرب، بل إنها منخرطة في صراع معه، وكل المؤشرات الحالية تدل على أنه سيكون طويلا؛ وقد لا يستطيع الرئيس الحالي ماكرون تغير الوضع الحالي، لسببين رئيسيين.
الأول طبيعة عقيدة النخب الأمنية والعسكرية الفرنسية، وكذلك تأثير طيف واسع من النخب الاقتصادية على الحقل السياسي الفرنسي. والثاني، طبيعة رؤية الملكية للمغرب ووحدته، ومستقبله باعتباره دولة تملك موقعا جوسياسي قادر على خلق شراكات وتحالفات غير تقليدية.
وبما أن هناك تناقض جوهري بين أولويات النظام السياسي المغربي الذي يقوم على عاجلية حل مشكل الصحراء المغربية؛ وقيام تصور وعقيدة الدولة العميقة الفرنسية على استدامة المشكل المفتعل بخصوص الصحراء ( الإبقاء على الوضع الحالي)، فإن الأزمة الحالية ستستمر وستتعمق.