مركز قطري يرجح قيادة المصباح للحكومة المقبلة بالتحالف مع الاستقلال

توقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تقرير نشره اليوم حول المشهد السياسي المغربي، اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة، وقيادته للحكومة للمرة الثانية بالتحالف أساسا مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مع إمكانية الانفتاح على أحزاب أخرى مثل الحركة الشعبية.
وأضاف المركز في تقريره "تقدير موقف" الذي اختار له عنوان "انتخابات المغرب التشريعية: صراع على إعادة تشكيل المشهد السياسي العام"، واطلعت "العمق المغربي" على مضمونه، على أن الانتخابات المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، يمكن أن تحمل إمكانية حصول تحولات مهمة في إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي، وتحديد أوزان القوى السياسية الفاعلة فيه.
واعتبر التقرير أن السيناريو المرجح بالدرجة الأولى، هو فوز حزب العدالة والتنمية، وتشكيل تحالف حكومي بدأ يتضح بعض المؤشرات الدالة على شكله الممكن عمومًا، وذلك بالنظر إلى التغيرات التي يعرفها المشهد السياسي الحالي، بخاصة التموضع الجديد لحزبٍ كبير ومؤثّر مثل حزب الاستقلال الذي بعثر أوراق الاصطفاف السياسي للمعارضة بوضعها الذي كان في الفترة السابقة، والتي كان محور حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي أساسها، من ناحية.
وتابع "ويرجح فوز العدالة والتنمية من ناحية أخرى الحسابات والأرقام التي اتضحت في الانتخابات المحلية والجهوية في شتنبر الماضي، والتي منحت الحزب أكبر عدد في نسبة الأصوات المتحصَّل عليها وطنيًا، بخاصة أن حساب عدد الأصوات هو الأقرب إلى المنطق الذي يمكن من خلاله توقّع الفائز المقبل".
واعتبر المركز القطري، أنه في حال نجاح الحزب، فإن تفكيره الأساسي سوف يتجه أساسًا للتحالف مع حزب الاستقلال الذي سوف يفاوض من دون شك بشراسة على حصته في الحكومة، وحزب التقدم والاشتراكية، مع الانفتاح على أحزابٍ أخرى مثل الحركة الشعبية.
أما بخصوص السيناريو الثاني الذي يعتبر أقل حظا من الأول، فهو فوز حزب الأصالة والمعاصرة وتشكيل حكومة يسيطر فيها على أهم المفاصل، يشاركه فيها حزب التجمع الوطني للأحرار حليفه الحالي في الواقع، وإن كان شريكًا في الحكومة الحالية، إضافةً إلى أحزابٍ أخرى ضعيفة مثل الاتحاد الاشتراكي الذي حسم أمره في الفترة الأخيرة في الاصطفاف إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
كما توقع مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة في حال وقوع هذا السيناريو، معللا ذلك بأن تجنبه البقاء في المعارضة يجعل الحزب متاحا لأي تحالف حكومي بغض النظر عمن يقوده.
وشدد "تقدير موقف" أن حزب الجرار ينظر إلى الانتخابات المقبلة بكونها "مصيرية" بالنسبة له، وأنه من خلالها يطمح إلى أن ينتقل ليصبح حزب السلطة، في حين يأمل حزب العدالة والتنمية في تعزيز مواقعه فيها بوصفه حزب سلطة، بالحصول على ولاية جديدة، فيما تتوجس أحزابٌ تاريخية أن تلقي هذه الانتخابات بها خارج حلبة المنافسة، في إشارة إلى حزب الوردة.