مركز قطري يرجح فوز "إخوان بنكيران" في الانتخابات المقبلة

في "تقدير موقف" نشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، توصلت به هسبريس، تم رصد الصراع السياسي المفتوح بين الأحزاب الكبرى بالمغرب خلال الانتخابات البرلمانية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل، مع وضع سيناريوهات لنتائج الاقتراع، وترجيح فوز "إخوان بنكيران".
وأفاد التقرير البحثي بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة بالمغرب تحمل إمكانية حصول تحولات مهمة تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي بالبلاد، وتحديد أوزان القوى السياسية الفاعلة فيه، وينظر إليها حزب الأصالة والمعاصرة بوصفها مصيرية، بينما يأمل "العدالة والتنمية" منها تعزيز موقعه الحكومي.
وبالنسبة للمركز البحثي القطري، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل مجالًا لصراعٍ سياسي مفتوح، في حين تغيب عنها النقاشات حول البرامج الاقتصادية؛ إذ لا تظهر تباينات بين الأحزاب السياسية من حيث الخطط والرؤى الكلية للاقتصاد المغربي ذي التوجه الليبرالي.
ووضع المصدر ذاته احتمالين قد تفرزهما الانتخابات المقبلة، ورجح أحدهما حسب الترتيب التالي: السيناريو الراجح الأول يتعلق بفوز حزب العدالة والتنمية في التشريعيات المقبلة، وبالتالي يرأس الحكومة القادمة من جديد، والثاني تحقيق غريمه "الأصالة والمعاصرة" للفوز.
وأورد "تقدير الموقف" أن "السيناريو الراجح الأول يتمثل في فوز حزب العدالة والتنمية وتشكيل تحالف حكومي، بدأت تتضح بعض المؤشرات الدالة على شكله الممكن عمومًا؛ بالنظر إلى التغيرات التي يعرفها المشهد السياسي الحالي، خاصة التموضع الجديد لحزبٍ كبير ومؤثّر مثل "الاستقلال"، الذي بعثر أوراق الاصطفاف السياسي للمعارضة".
وتابع التقرير بأن "ما يرجح فوز العدالة والتنمية من ناحية أخرى الحسابات والأرقام التي اتضحت في الانتخابات المحلية والجهوية في شتنبر الماضي، والتي منحت الحزب أكبر عدد في نسبة الأصوات المتحصَّل عليها وطنيًا، خاصة أنّ حساب عدد الأصوات هو الأقرب إلى المنطق الذي يمكن من خلاله توقّع الفائز المقبل".
وفي حال نجاح حزب العدالة والتنمية، يضيف التقرير، فإنّ تفكيره الأساسي سوف يتجه أساسًا إلى التحالف مع حزب الاستقلال، الذي سوف يفاوض من دون شك بشراسة على حصته في الحكومة، وحزب التقدم والاشتراكية، مع الانفتاح على أحزابٍ أخرى مثل الحركة الشعبية.
وأما السيناريو الثاني، يورد "تقدير موقف" المركز القطري، فيتجلى في فوز حزب الأصالة والمعاصرة، وتشكيل حكومة يسيطر فيها على أهم المفاصل، يشاركه فيها حزب "الأحرار"، حليفه الحالي في الواقع، وإن كان شريكًا في الحكومة الحالية، إضافةً إلى أحزابٍ أخرى ضعيفة، مثل الاتحاد الاشتراكي الذي حسم أمره في الاصطفاف إلى جانب "الأصالة والمعاصرة".
وضمن هذا السيناريو، يوضح التقرير، يُعدّ إشراك حزب الاستقلال أمرًا ممكنا أيضًا، لأنّ تجنّب البقاء في المعارضة يجعل الحزب متاحا لأيّ تحالف حكومي، بغض النظر عمّن يقوده، مردفا أن نجاح هذا السيناريو يتيح تموضعًا جديدا للقوى المحافظة في الدولة، وهو السيناريو الذي يعني مرحلة مقبلة صعبة بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي سيكون مستهدفًا، بغرض إضعافه، وفق تعبير المصدر.