ميارة: الحروب بالوكالة تهدد استقرار المتوسط والمملكة رافعة للسلام بالمنطقة

شدد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على أن التوترات المتنامية والحروب بالوكالة تهدد استقرار وأمن المنطقة المتوسطية، مضيفا أن التهديد الإرهابي يكتسي أهمية أكبر باعتبار المنطقة تجد امتدادها في منطقة الساحل التي تشكل مرتعا للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي هذا الإطار، أكد ميارة أن المغرب يعد فاعلا مسؤولا في مجال الأمن الإقليمي والاستقرار في إفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط، مضيفا أن المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، حرص دائما، باعتباره بلدا مطلا على المتوسط والمحيط الأطلسي، على أن يكون رافعة للسلام بمنطقته وصلة وصل بين المناطق.
ميارة الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة العامة ال17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بمقر مجلس المستشارين، الأربعاء، أكد عزمه مواصلة تعزيز الدور النشط لمجلس المستشارين في أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط منذ تأسيسه والمساهمة بشكل ملموس في مبادرات هذه المنظمة البرلمانية الرائدة وبرنامجها من أجل التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف المتحدث، "نسعى بمعيتكم للمساهمة في تنزيل مضامين ميثاق هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية وتحقيق أهدافها النبيلة"، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم بين بلدان المنطقة المتوسطية ومنطقة الخليج، بما يخدم السلام والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقتين، وتعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات عبر مختلف الأزمنة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
علاوة على مد جسور التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنطقتين وتعزيز الشراكات متعددة الأبعاد، في جميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإنسانية وعلى مستوى القضايا الإقليمية والدولية.
وأردف ميارة أن "مجلس المستشارين يسعى إلى ترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون أمام تعاظم التحديات التي تواجهنا، وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني، وكذا تعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذا ت الاهتمام المشترك".
وأوضح أن "برلماننا المتوسطي والخليجي مدعو اليوم، وفي ضل هذه التحديات الإقليمية والدولية الضاغطة، لاعتماد مقاربة متجددة واستشراف آفاق جديدة للتعاون وفق المتغيرات الجيوسياسية، وتماشيا مع الرغبة المشتركة لنا جمعيا في إعطاء دفعة قوية لعلاقات تعكس الطموح من أجل شراكة جديدة وحوار سياسي يأخذ بعين الاعتبار مستجدات الفضاء الأورومتوسطي، في احترام تام للمصالح الاستراتيجية لجميع دولنا، وفي إطار نظام متعدد الأطراف محكوم بالوضوح والتوازن والعدل وبعيد عن ازدواجية المعايير وعن الوصاية في قضايا شاملة وكونية متعارف عليها".
كما أننا مدعوون، يضيف رئيس مجلس المستشارين، "للدفع باعتماد نموذج جديد للشراكة بين ضفتي المتوسط يأخذ بعين الاعتبار الامتداد الإفريقي على اعتبار الرهانات والتحديات المشتركة التي تتجاوز النطاق الجغرافي المتوسطي، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة".
وأكد التزام المملكة المغربية بروح التضامن في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان الجنوب مضيفا أن المغرب يشكل جسرا بين إفريقيا والدول المتوسطية، مما يسمح بتعزيز التعاون شمال جنوب وإشراك بلدان الجنوب الأخرى من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع هذه القضايا الرئيسية.