"المشاركة في النصب" تودي بمالك "السقالة بالبيضاء" إلى السجن

أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، المستثمر المسير للمعلمة التاريخية بالدار البيضاء "السقالة"، بالحبس النافذ، والغرامة والتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، من أجل "جنحة المشاركة في النصب".
وحكمت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا، في 24 فبراير 2023، بمؤاخذة المشتكى به (ع. ش)، "من أجل جنحة المشاركة في النصب ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم مع تحميل صاحب السقالة (ع.ش) والمتهم (أ. ع. م. ع)، الصائر معا تضامنا مع الاجبار في الأدنى".
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة، "بأداء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تضامنا، تعويضا مدنيا إجماليا قدره (1.200.000) درهم مع تحميلهما الصائر والاجبار في الأدنى".
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها في الملف، في 19 شتنبر 2020، بعدما "تقرر ضم الشكاية المباشرة للملف، واستدعاء المشتكى به المحدد في الشكاية المباشرة واستدعاء المصرحين وجميع الأطراف".
جدير بالذكر، أن (ع.ش)، هو المستثمر الذي ظفر بطلب عروض أجرتها سلطات الدار البيضاء قبل حوالي 20 سنة، في شأن تفويت مطعم معلمة السقالة التاريخية بالعاصمة الاقتصادية، في عهد العمدة السابق للدار البيضاء محمد ساجد.
وكانت السومة الكرائية لمرفق "السقالة" البالغة 700 درهم شهريا، قد فجرت خلافا بين حزب العدالة والتنمية المعارض بمجلس مدينة الدار البيضاء، وحزب الاستقلال المكون للأغلبية الذي اختار مسير السقالة خوض غمار السياسة بقبعته.
وبعد شد وجذب، صوت أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء خلال الدورة العادية ل5 ماي 2022، بالإجماع، على رفع قيمة السومة الكرائية لمرفق "السقالة"، المتواجد بتراب مقاطعة سيدي بليوط، إلى 53 ألف درهم شهريا بدل 700 درهم.