هذا ما قررته المحكمة التجارية في حق "لاسامير"

أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، صباح اليوم، الإثنين، حكمها القاضي بالتصفية القضائية لشركة تكرير البترول "لاسامير" بالمحمدية.
وكانت غرفة المشورة بنفس المحكمة، خلال جلستها يوم الإثنين الماضي، قد اتخذت قرارا بإدخال الملف للمداولة، القاضي بتحديد مصير الشركة، إما عبر التصفية القضائية أو التسوية.
وكانت نفس المحكمة، قد رفضت الطلب المتعلق بطلب التسوية الذي كان قد تقدم به أصحاب الشركة، بمبرر عدم وجود المحكمة قد رفضت طلب التسوية الحبية الذي تقدم به أصحاب الشركة، قبل أسابيع، بمبرر انعدام اتفاق مع الدائنين.
وأدرجت قضية "لاسامير" كملف قضائي، بعد الأزمة التي وصلت إليها، نتيجة تراكم الديون المستحقة عليها لفائدة الدولة المغربية، والتي تبلغ حوالي 10 ملايير درهما، هي كلها عبارة عن مستحقات ضريبية، بالإضافة إلى أزيد من 20 مليار درهما كمستحقات لفائدة الأبناك.
إلى ذلك، وفي غياب اتفاق يربطها مع الدائنين، ومنهم الدولة المغربية، ممثلة في إدارة الجمارك، يرى معتمون بالقطاع الاقتصادي، بأنه بات من المستحيل عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كال الأطراف، فيما اعتبر بعضهم، إن عملية خوصصة شركة "لاسامير"، كانت خطأ إستراتيجيا، على اعتبار أن الأمر كان أقرب منه إلى تفويت.
ويتخوف هؤلاء من المادة 623 من مدونة التجارة، التي تشير إلى "إمكانية التفويت الشامل لكل، أو بعض وحدات الإنتاج المكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية، بشكل يحافظ على نشاط المقاولة بصفة كلية أو جزئية، وعلى مناصب الشغل وعلى الزبناء".
للإشارة، فإن مجمل مستحقات الدولة الضريبية، فيما يتعلق بعموم النسيج الاقتصادي في المغرب، تتجاوز مبلغ 10 ملايير درهما، بأضعاف المرات، فيما لازالت الدولة لم تتحرك لأجل استرجاعها، المحكمة التجارية في الدار البيضاء تقضي بتصفية "لاسامير".