تزامنا وتضررهم من الأمطار .. الغرامات وقطع الكهرباء يفاقمان معاناة مواطنين بقلعة مكونة

عبرت عدد من الفعاليات المدنية بقلعة مكونة عن استياءها من القرار الذي أصدرته مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء- قطاع الكهرباء، والقاضي بالعودة إلى تطبيق غرامة التأخر عن أداء فواتير الكهرباء للمنازل التي لم تسدد في أجالها المحددة، أو قطع التيار الكهربائي في حالات أخرى.
وأشارت فعاليات في تصريحات متطابقة ل"العمق"، إلى أن عددا من المواطنين تفاجؤوا بغرامات مالية أثقلت كاهلهم خصوصا، وأن أغلبهم يعيش أوضاعا اجتماعية مزرية، تزامنا مع موجة الأمطار والثلوج التي شهدتها المنطقة التي أدت إلى انهيار عدد من المنازل، في حين وجد العديد منهم صعوبة في تسديد هذه الفواتير، الأمر الذي دفع بهم إلى الاقتراض.
إلى ذلك، اعتبرت المصادر ذاتها، أن "نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة أو الشركة الموكول لها ذلك، بإعتبار أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه".
وسجلت المصادر ذاتها إلى أن "المتعاقد إذا أخل بالتزاماته مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، فيما يتعلق بأداء فواتير إستهلاك الكهرباء أو الماء، فإن الوكالة سالفة الذكر ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39)".
وأضاف المتحدث ذاته، أنه "في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد".
ولفتت الفعاليات نفسها إلى أن الشخص الذي يريد أن ينهي عقدته مع الوكالة مثلا، في حالة انتقاله من العنوان الذي يقطن به، فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب، لذلك فإن عملية نزع هذه العدادات هو لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي، فهل هو جهل بالقانون أم شطط في استخدامه؟ يتساءل المصدر عينه.
وتعليقا على الموضوع، قال مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح مقتضب لجريدة "العمق"، إن "المكتب الوطني للكهرباء والماء لا يفرض أية غرامة مالية على أي تأخير في الآداء سواء بقلعة مكونة أو بمنطقة آخرى، وإنما هناك أتعاب متعلقة بقطع وإسترجاع الكهرباء، وأن مكاتب إدارة الكهرباء مفتوحة أمام الزبناء المتضررين من أجل شرح وإعطاء التوضيحات اللازمة بهذا الخصوص".