غرامات ونزع عدادات الماء تثير استياء فعاليات مدنية بزاكورة

أعلنت المديرية الإقليمية للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بزاكورة، أنها قررت العودة إلى تطبيق غرامة التأخر عن أداء فواتير الماء الصالح للشرب، التي لم تسدد في آجالها المحددة وذلك ابتداء من بداية شهر يناير القادم.
وطالبت المديرية الإقليمية بزاكورة جميع زبنائها بربط الاتصال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، وذلك للتأكد من وضعية الفواتير واحترام آجال الأداء، لتفادي زيادة الغرامات ونزع العداد.
وتعليقا على هذا الموضوع، اعتبر الفاعل الجمعوي، زكرياء أجديك، أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة أو الشركة الموكول لها ذلك؛ لافتا إلى أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه.
وتابع الفاعل الجمعوي ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن "الدليل على ذلك، هو كون الشخص الذي يريد أن ينهي عقدته مع الوكالة مثلا، في حالة رحيله، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به، فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب".
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن المتعاقد إذا أخل بالتزاماته مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، فيما يتعلق بأداء فواتير إستهلاك الكهرباء أو الماء، فإن الوكالة سالفة الذكر ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ).
وأضاف المصدر ذاته، أنه في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد.
وختم أجديك تصريحه بالقول، أن عملية نزع هذه العدادات هو لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي، فهل هو جهل بالقانون أم شطط في استخدامه؟ يتساءل المصدر عينه.