استئنافية فاس تؤجل محاكمة عصابة "الفيء" إلى ماي المقبل

قررت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، تأجيل ملف عصابة "الفيء" المتهمة بتكوين عصابة إجرامية والابتزاز والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد، إلى 08 ماي، من أجل استدعاء باقي الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز وصرحوا بأقوالهم لدى الضابطة القضائية.
ويتابع في الملف سبعة متهمين من بينهم شخص ذو سوابق في قضايا الإرهاب، ومستشارة جماعية عن حزب "البام" وهي نائبة لرئيس مجلس مقاطعة بفاس، متابعة بتهم استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، والنصب والغدر، إضافة لشرطي متابع في ذات الملف بإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن جريمة،
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا (المتخصصة في قضايا الإرهاب)، قد استبعدت التهم المتعلقة بالارهاب، فيما تم نقل الملف إلى استئنافية فاس، حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 06 مارس.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 15 فبراير2022، من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى "الفيء" والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حينها، أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف