غرفة الجنايات بفاس تؤجل النظر في ملف عصابة "الفيء" وتقرر استدعاء الشهود

أخرت غرفة الجنايات بمحكمة الاسئناف بفاس، اليوم الإثنين، النظر في ملف عصابة "الفيء" والتي تم تفكيكها مؤخرا بالمدينة، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتبعا لمعلومات مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل. وقررت المحكمة استدعاء الشهود وإحضار المتهمين من السجن المحلي بوركايز.
ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة بتكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وأطاح الملف بشرطي كان يعمل في المداومة في مخفر الشرطة، حيث أسفرت الأبحاث أنه يقف وراء تمكين موقوفين في الشبكة من هاتف نقال لإجراء مكالمات. كما أطاح الملف بمستشارة جماعية تنتمي إلى حزب "الجرار".
وجدير ذكره أنه جرى توقيف سبعة أشخاص على خلفية تفكيك هذه الشبكة،. وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.