الجفاف يخيم على واحة درعة ومطالب بإعادة فتح سد المنصور الذهبي في وجه الفلاحين

عبّرت عدد من الفعاليات المدنية وعدد من مهنيي القطاع الفلاحي بإقليم زاكورة، عن استيائهم من استمرار إغلاق سد المنصور الذهبي في وجه المهنيين منذ مدة، الشيء الذي يمنع فلاحي هذه المناطق الواحية من الاستفادة من خدمات هذا المشروع المائي العمومي، ويمس ب"حقهم في سقي منتوجاتهم الفلاحية، خصوصا مع موجة الحرارة التي تعرفها المنطقة".
وقال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكوة، في اتصال لجريدة "العمق"، إن "الموضوع المطروح الآن في زاكورة، ويستأثر بإهتمام الرأي العام الفلاحي بهذا الإقليم هو مطالبة عدد كبير من الفلاحين وخاصة المتضررين الجهات المعنية والفلاحية ببرمجة طلقة من مياه سد المنصور الذهبي في اتجاه واحة درعة، كما أن هناك الآن نداء هاشتاغ متداول على مواقع التواصل الإجتماعي ينبه إلى ضرورة إطلاق مياه سد المنصور الذهبي لفائدة الفلاحين".
وأشار المتحدث بأن "هذا السد الذي أقيم على واد درعة وبدأ العمل فيه سنة 1972 يقوم بمهمة سقي أكثر من 26 ألف هكتار وأزيد من مليوني نخلة، بإعتبار أن النخيل هو الزراعة الاستراتيجية للمنطقة، حيث كان يتم في السابق خلال الفترات العادية برمجة ما بين 3 و5 طلقات حسب حقينة السد، وكل طلقة يبلغ حجم مواردها المائية تقريبا بين 30 و40 مليون متر مكعب".
وأبرز أنه "بداية من سنة 2014 وما يعرفه إقليم زاكورة من جفاف، بغض النظر عن التساقطات المطرية السابقة، ما تزال المنطقة تعيش على إيقاع الجفاف منذ 8 سنوات، الشيء الذي أثر بشكل كبير على المخزون المائي بسد المنصور الذهبي الذي تراجعت نسبته إلى 10% فقط قبل التساقطات المطرية الأخيرة، أي 60 مليون متر مكعب، لكن سجل انتعاشا بفعل التساقطات التي عرفها الإقليم مؤخرا حيث وصلت حقينته 100 مليون مكعب حاليا أي نسبة 23% ".
وسجل أقشباب، أن "مطلب المهنيين هو مطلب واقعي وملح، لأن أي طلقة في الوقت الراهن من شأنها أن تنعش وتساهم بشكل كبير في إنقاذ الزراعات الموسمية والمعيشية بالمنطقة على طول واحة درعة، كما أنه من شأنها إنعاش الفرشة المائية الباطنية، نظرا لما لها من أدوار رئيسية، وبرمجتها ضرورية من أجل ساكنة المنطقة، في وقت يرى القائمون على الشأن الفلاحي وخصوصا ما يرتبط بالجانب المائي، أن سد المنصور الذهبي تراجعت موارده المائية بشكل كبير، وأنه لا يمكن برمجة أية طلقة مائية في الوقت الراهن، لأن السد لديه أدوار آخرى بما فيه إنتاج الطاقة الكهرمائية".
ولفت المصدر إلى أن "روافد وموارد هذا السد تراجعت بعد بناء سد تيوين، الذي يستفيد من نسبة مهمة من الماء التي كانت تتوجه مباشرة إلى سد المنصور الذهبي، إضافة إلى مليون أو مليونين متر مكعب تذهب إلى الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن التراجع المرتبط بالموارد المائية والجفاف أثر بشكل كبير على السد، علاوة على نسبة التوحل المرتفعة والتبخر، إلى غير ذلك".
وختم أقشباب تصريحه، بالقول أن "الفلاحين يلحون على هذه الطلقة المائية بإعتبار أن هذه الفترة هي الوقت المناسب لها، بهذه المنطقة الواحية التي أصبحت أطلالا ومقابر على طول واد درعة بحكم عملية الاستنزاف التي تعرضت لها المياه الباطنية أو الجوفية بشكل كبير بفعل زراعة البطيخ الأحمر التي أثرت على المنطقة، أن إطلاق طلقة مائية تبلغ 30 أو 40 مليون مكعب، من شأنها أن تساهم في إنعاش الفرشة المائية وفي سقي تلك الزراعات الموسمية التي يعتمد عليها بشكل كبير في المنطقة".
من جهته، قال عبد الرحيم لطرش، رئيس جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لواحة المحاميد الغزلان، إن "الواحة في أمس الحاجة إلى المياه، شئنا أم أبينا، ومن المفروض على القائمين على الشأن الفلاحي الالتفات إلى هذه المسألة، خصوصا إذا علمنا أن التمور التي تنتجها المنطقة كانت تحصل على المرتبة الثامنة عالميا، إلا أننا سجلنا مؤخرا مراتب متأخرة بسبب الجفاف الذي تعرفه منطقة درعة".
وأكد لطرش من تصريح لموقع "العمق"، أن "المنطقة كانت تضم في وقت سابق حوالي 283 ألف نخلة، إلا أن هذا العدد تضاءل كثيرا بسبب موت عدد من هذه الأشجار المثمرة نتيجة الجفاف الذي اجتاح المنطقة، الأمر الذي يستدعي تقنين مياه السد، بإعتبار أن الفرشة المائية وصلت إلى الحضيض، وهو ما يطرح إمكانية توفير أكثر من طلقة مائية".
وطالب المتحدث ذاته، عامل إقليم زاكورة ب"التدخل العاجل لدى المصالح المختصة للإسراع بطلقة مائية استعجالية لسد المنصور الذهبي وذلك في غضون الأسابيع الأولى من شهر أبريل لسنة 2023، وذلك من أجل إنقاذ الواحة من الجفاف الذي يهدد الشجر والبشر على حد سواء".