إدارية البيضاء تؤجل من جديد البت في ملف عزل رئيس جماعة بوزنيقة

أجلت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء للمرة الثانية، اليوم الأربعاء، البت في ملف عزل رئيس جماعة مدينة بوزنيقة، محمد كريمين، إلى يوم 26 أبريل، بعدما باشر عامل إقليم بنسليمان مسطرة العزل في حقه.
وكانت المحكمة قد عينت أول جلسة للملف يوم 12 أبريل الجاري، قبل أن تقرر تأخير البت فيه إلى اليوم 19 أبريل، ليتقرر التأجيل من جديد، خلال جلسة اليوم، إلى 26 أبريل.
وكان عامل إقليم بنسليمان قد أحال ملف كريمين على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في بداية أبريل، وهو ما اقتضى توقيف الأخير عن ممارسة مهامه على رأس المجلس الجماعي إلى غاية بت القضاء في الملف، بحسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية.
ويعطي القانون المنظم للجماعات 113.14 لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة رئيس المجلس الجماعي قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكب أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس. و"يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".
ويأتي تحريك مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الحماعي لبوزنيقة بعد توصل مصالح وزارة الداخلية بشكاية تكشف اختلالات شابت صفقة تدبير ملف النفايات بالمدينة.
جدير بالذكر المستشار الجماعي بجماعة بوزنيقة، رضوان يمو، كان قد قدم شكاية ضد كريمين، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يتهمه فيها ب"استغلال النفوذ وتبديد المال العام".
وطالبت يمو الوكيل العام بفتح تحقيق في ما اعتبره "استغلالا للنفوذ وتبديدا للمال العام" من قبل رئيس الجماعة، وذلك من خلال مجموعة من السلوكيات والممارسات الإدارية "غير القانونية"، مبديا استعداده للإدلاء بتصريحات للشرطة القضائية بخصوص هذا الموضوع.