الحكومة تتجه لإمهال المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية

تتجه الحكومة المغربية للمصادقة خلال المجلس الحكومي القادم على مشروع مرسوم لمنح رخص التسوية، تمهل من خلاله المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية بالمغرب.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، حيث تنص مادته الأولى، على أن ''يفتح أجال جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية''، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، حال المصادقة عليه.
جديد هذا المشروع أيضا، حسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، أنه ينسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المحدد لإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وتفرض المادة 7 المراد نسخها، والمعمول بها إلى حدود الساعة شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.
ويأتي مشروع المرسوم حسب مذكرة تقديمية، موقعة من قبل وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في ''إطار مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية''.
سبب آخر لإصدار مشروع مرسوم الجديد هو الصعوبات والإكراهات التي واجهها تطبيق المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، والذي كان هو الآخر قد منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية.
ويأتي على رأس إكراهات التطبيق التي واجهها المرسوم 2.18.475، تزامن دخوله حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، فضلا عن صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية، ارتأت المنصوري عدم إدراجها ضمن المذكرة التقديمية.
وتضيف المذكرة أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية عملية التسوية، تم إعداد مشروع المرسوم.
وعلى إثر ذلك ''يفتح مشروع مرسوم المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن''.