مشروع على طاولة الحكومة يمهل المواطنين سنتين لتسوية البنايات الغير القانونية

من المرتقب أن يتجه المجلس الحكومي غدا الخميس إلى المصادقة على مرسوم جديد ينص على تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لسنتين، ستقدمه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، الذي اطلع عليه الموقع ، فإنه يندرج في إطار "مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية".
وسجلت المنصوري في المذكرة ذاتها أن "معالجة الظاهرة تأتي من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن".
وأشارت الوزيرة إلى أن "المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع".
كما أوضحت المنصوري أن "تزامن دخول المرسوم حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حال دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية".
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه "انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية العملية على النحو المطلوب، جاء المشروع لإعادة فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية".
تم نسخ الرابط