بنموسى في مرمى انتقادات برلمانية بعد تعيين كاتب عام منتمي للأغلبية

شكك النائب البرلماني، مصطفى إبراهيمي، في أن يكون الانتماء لأحزاب الأغلبية الحكومية محددا وراء تعيين الكاتب العام لوزارة التربية والتعليم. مطالبا وزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى بالتدخل لتبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص.
سؤال النائب البرلماني عن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، جاء عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية والتعليم، من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم.
وقال إبراهيمي وفق ذات المصدر، إن المتبارين "تؤكد استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب وقامت اللجنة باستدعائهم لإجراء المقابلة مع أعضائها بتاريخ 17 فبراير 2023".
وأضاف النائب المذكور، أن حالة من "الإحباط الكبير سادت لدى الإدارة المركزية للوزارة و كذلك لدى الأطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني، ومما زاد الشعور ~بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب"، في إشارة منه لحزب الإستقلال.
وقال المتحدث وفق ذات المصدر، إن "هذا الوضع يضع أكثر من سؤال"، من بينها، يورد سؤال إبراهيمي، "هل الانتماء لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟".
وتابع إبراهيمي القول :"أ لهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟".
وزاد إبراهيمي بالاستفسار عن دواعي فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، "إذا كانت وزارتكم مقتنعة بشخص معين، ومادام حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟".
كما تساءل المتحدث بالقول: "هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاءات من قطاعات ودواوين أخرى؟".
ودعا إبراهيمي، الوزير بنموسى إلى الكشف عن استراتيجية الوزارة لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية.
والتمس النائب المذكور تقديم أجوبة في هذا الإطار، من أجل تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع.
جدير بالذكر، أن مجلس الحكومة، صادق يوم الخميس المنصرم، على تعيين يونس السحيمي، المنتمي لحزب الاستقلال، كاتبا عام لقطاع التربية الوطنية خلفا ليوسف بلقاسمي الذي يعد أقدم كاتب عام في تاريخ وزارة التربية الوطنية.
وكان يونس السحيمي يشغل منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وسبق له أن اشتغل بديوان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال حيث تم تعيينه مديرا لديوان نزار بركة عندما كان وزيرا للمالية.
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد عين يناير الماضي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، في منصب رئيس الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس".
وعاصر بلقاسمي الذي يلقب بأقدم كاتب عام في المغرب، 8 وزراء في 6 حكومات، حيث ظل في هذا المنصب لأزيد من عقد ونصف.