نقاش قوانين الصحة يشعل مواجهات بين مكونات المعارضة والحكومة

عرفت الجلسة العمومية التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، خلال مناقشة القوانين المرتبطة بالمنظومة الصحية، سجالا قانونيا بين مكونات المعارضة من جهة والحكومة وفرق الأغلبية من جهة ثانية.
وانطلق السجال بعد نهاية المناقشة من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، حين طلب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الكلمة للرد على تعقيبات النواب.
ونبه عبد الله الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من أن أخذ الحكومة مجددا الكلمة للتعقيب على مداخلات النواب يشكل "خرقا" للقانون الداخلي، معللا ذلك بأن "عدم استهلاك الحكومة لتوقيتها يحرمها منه فيما بعد".
وأوضح الإبراهيمي، في نقطة نظام، أنه لا يجوز منح الحكومة فرصة مجددا للرد على التعقيبات بعد نهاية المناقشة العامة، معتبرا بأن أخذ بايتاس للكلمة تعد سابقة في مجلس النواب بالرد على مداخلات النواب في مناقشة مشاريع القوانين.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات هو أن تقدم الحكومة رأيها، إن أرادت ذلك، من خلال الرد على تعديلات البرلمانين، مؤكدا أن النواب يملكون الحق في الرد على تعقيب الحكومة مجددا.
وذهب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، في نفس اتجاه الإبراهيمي، مؤكدا أنها جلسة تشريعية وليست جلسة لمساءلة الحكومة، ولا يحق لهذه الأخيرة الرد على مداخلات النواب، وإلا فإنهم يملكون بدورهم الحق في التعقيب مجددا.
وذكر بعزيز بالمسطرة القانونية التي تحكم مناقشة مشاريع القوانين، حيث تقدم الحكومة المشروع ثم تليها مناقشة ومداخلات الفرق البرلمانية، ثم تأتي بعد ذلك عملية التصويت أو تقديم التعديلات، ولا مجال للحكومة، على حد تعبيره، في الحديث في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كان لها متسع من الوقت لاستغلاله أثناء تقديم مشاريع القوانين.
من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن المادة 192 من القانون الداخلي تنص على أنه "إذا انتهت المناقشة العامة، كما هو الحال الآن، لا يمكن إعطاء الكلمة لأي متدخل بعد ذلك".
ورد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، على هذه الاتهامات بالقول إن "القانون الداخلي واضح بهذا الشأن وأن الحكومة تتمتع بنفس توقيت مكونات البرلمان وتستعمله وقت ما تريد وكيف ما تريد"، مذكرا بأنه في مثل هذه الجلسة التشريعية في سنة ما أثبت أن الحكومة لها الحق في التدخل بعد مداخلات النواب، وكان ذلك، على حد تعبيره، في قانون المالية وليس في قوانين إطار فقط، والتزم الجميع بالقرار.
وشدد الطالبي العلمي على أهمية القوانين المعروضة أمام مجلس النواب للمصادقة، داعيا إلى تجاوز هذا النقاش ومعتبرا بأننا اليوم في "يوم تاريخي" يتطلب تجاوز الصراعات والاهتمام بالمضمون والعمل على تفعيل مضامين الدستور.
وعاد حموني للتأكيد على ضرورة السهر على تطبيق النظام الداخلي وعدم التأسيس لممارسات بعيدة عن هذا النظام، مؤكدا أن منح الحكومة الكلمة مجددا يقتضي إعطاء النواب فرصة الرد.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب إن الحكومة قدمت فقط المشروع ولم تناقشه وبذلك فإن المناقشة العامة لم تنتهي، على حد قوله، مضيفا أن الحكومة في الغالب لا تناقش مشاريع القوانين في الجلسات العمومية لأن النقاش يكون في اللجنة، مشددا على أن هذا الأمر لا يمنعها من أخذ الكلمة للمناقشة.
وانتهى النقاش بمنح رئيس مجلس النواب الكلمة للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الذي أوضح أن الهدف من أخذه الكلمة هو التفاعل مع القضايا الواردة في مداخلات النواب.
وتواصل السجال، بعد نهاية كلمة بايتاس، حين طالبت فرق والمجموعة النيابية بالمعارضة بالرد على تعقيب الحكومة، في وقت طالب فيه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن تكون الكلمة الأخيرة للحكومة دون أن تحصل فرق المعارضة على فرصة الرد.