اتهمها ب"منعه" من الكلام .. تصريحات بايتاس تثير غضب المعارضة

أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية ليوم الجمعة الماضي، بخصوص منعه من الكلام في البرلمان بواسطة "الصراخ" غضب المعارضة البرلمانية.
وقال بايتاس خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن منعه من الكلام في مجلس النواب "تعسف"، متسائلا: "إذا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فما فائدة حضوره؟".
وردا على هذه التصريحات، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن ما صدر عن بايتاس، "اتهامات باطلة للمعارضة" و"تضليلا"، منتقدا تهريب نقاش برلماني حكومي خارج البرلمان.
"قربلة" بالبرلمان.. نواب يرفعون "الفيتو" في وجه بايتاس وفريق برلماني ينسحب
وأكد السنتيسي ضمن بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط.
وأوضح أن هذا النظام خصص المواد من 150 إلى 154 لنظام" تناول الكلمة"، حيث لا ينص تماما على تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام، أو للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق والمجموعة النيابة.
وشدد السنتيسي، على أن المانع من تناول الكلمة من طرف الحكومة هو مانع قانوني، وليس شيئا اخر من قبيل ما ادعاه الوزير.
من جانبه، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن الناطق الرسمي باسم الحكومة "تقمص دور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلس النواب، مُحاولاً إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش".
وأوضح ضمن تدوينة على "فيسبوك"، أن "هذا أمر خطير ينطوي على استصغارٍ غير مقبول نهائيا لمكانة المؤسسة التشريعية، كفضاء للتعبير الحر والديموقراطي"، مضيفا أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يؤطر وينظم تناول الكلمة، بالنسبة للجميع، بدقة وتفصيلٍ متناهيين. وليس هناك أبداً مجالٌ للتلاعب في هذا الأمر أو الالتفاف عليه، أو التحايل عليه، تحت أيِّ مبرر كان، ومن أيٍّ كان".
بايتاس: منعي من الحديث بالبرلمان تعسف ولا علاقة للحكومة ببرمجة الأسئلة (فيديو)
في نفس السياق، انتقد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، ما وصفه ب"الهجوم غير المفهوم وغير المبرر على المعارضة، على خلفية ما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب يوم الاثنين 28 نونبر".
ومضى يقول: "أخلاقيا لا يمكن استغلال منبر ندوة مجلس الحكومة لنقول ما نريد ونتهم من نريد دون أن يكون له حق الرد، وكان يكفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان يقول جزء من الحقيقة وينقل جزء مما دار في اللقاء بين الرئيس ورؤساء الفرق والمجموعة يوم الجلسة، حتى يكون الرأي العام على بينة".
وأكد بووانو أن مقتضيات النظام الداخلي "لا تعطي الحق للحكومة في الكلام في الجلسة، الا في امور محددة بالنظام الداخلي نفسه أو الدستور، ولا توجد مادة صريحة في النظام الداخلي تُؤطر ما ذهب اليه الناطق الرسمي".
وأشار إلى أن ما قام به الناطق الرسمي باسم الحكومة، "سلوك غير مقبول وغير مسؤول وغير أخلاقي، وغير ديمقراطي، وينم عن جهل او تجاهل للأدوار الدستورية والسياسية للمعارضة".