تيار شباط يحقق انتصارا قضائيا على بنعلي في جبهة القوى الديمقراطية

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس 2022 بمدينة كلميم، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.
وكانت ذات المحكمة قد قررت في يناير الماضي تأجيل البث في الملف، بسبب تغيب المدعى عليه، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، المصطفى بنعلي، بصفته الممثل القانوني للحزب، وذلك بعد استماعها للنائبة البرلمانية، وعضو المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية، ريم شباط.
ووفق تصريح أدلت به ريم شباط لجريدة "العمق"، فإن "الأمين العام للحزب، عمد إلى إقصائها، بشكل بات، رفقة عدد من مناضلي الحزب من حضور دورة من المجلس الوطني للحزب المنعقد في مارس 2022، والممهدة لانعقاد المؤتمر الوطني بمدينة العيون في مارس من العام الماضي".
وأوضحت أن بطلان المؤتمر الوطني والأجهزة والقرارات المنبثقة عنه، ومن بينها منصب الأمين العام، هو تحصيل حاصل لبطلان دورة المجلس الوطني، على اعتبار أن الدورة تم خلالها الإعداد للمؤتمر والتصديق على أوراقه.
وأشارت إلى أنها عمدت وبشكل فردي، دونا عن باقي الأعضاء، إلى التقدم بدعوى بطلان دورة برلمان لحزب، وأن الحكم هو بمثابة انتصار للديمقراطية ولكافة "مناضلي" حزب جبهة القوى الديمقراطية.
إلى ذلك، علق عضو الحزب حميد شباط، على قرار المحكمة بالقول، "بهذا الحكم تكون النائبة البرلمانية ريم شباط قد انتصرت وأسقطت مصطفى بنعلي من الأمانة العامة للحزب".
وأضاف حميد شباط، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن الحكم أتى "بعد المعركة النضالية التي خاضها تيار حميد شباط داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، والإصرار الممنهج لإقصائهم من طرف مصطفى بنعلي الموظف بمجلس النواب والذي يدعي كونه أمين عام للحزب".
وأكد أن الحكم يأتي كذلك بعد "المقررات المتخذة بعدم استدعاء المستشارين والنواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات ضداً على القانون الأساسي للحزب للحضور للمجلس الوطني المنعقد بكلميم 13/03/2021 والذي اعقبه المؤتمر الوطني بالعيون والمطعون في شرعيته وشرعية الاجهزة المنبثقة عليه".