نواب أوروبيون يدعون لإدانة الجزائر علنيا بشأن "قمع حرية الإعلام"

اعتمد النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قرارا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.
ويدعو هذا القرار، المصادق عليه بأغلبية ساحقة (536 صوتا مقابل أربعة ضد، مع امتناع 18 عن التصويت) والمتعلق بقضية الصحفي الجزائري إحسان القاضي المحكوم عليه يوم 2 أبريل الماضي بالسجن خمس سنوات، إلى "الدعم الفوري وغير المشروط لهذا الصحفي وجميع المعتقلين تعسفيا والمتهمين لممارسة حقهم في حرية التعبير".
ويحث البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية على وضع حد لاعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، معربا عن تضامنه مع المواطنين الجزائريين الذين يتظاهرون سلميا منذ 2019.
وأشار الجهاز التشريعي للاتحاد الأوروبي إلى أنه منذ مظاهرات "الحراك" التي اندلعت عام 2019، "تعرقل السلطات الجزائرية بشكل كبير حرية الإعلام وحرية التعبير".
في هذا السياق، ذكر البرلمان الأوروبي أنه منذ 2019، تمت متابعة واعتقال 11 صحفيا وإعلاميا على الأقل"، مسجلا أن السلطات الجزائرية تحجب بشكل متزايد المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.
ويدعو القرار السلطات الجزائرية إلى تعديل أحكام القانون الجنائي الجزائري، ولا سيما المادتين 95 مكرر و196 مكرر "المتعلقة بالأمن والتي تستخدم لتجريم حرية التعبير"، وكذلك مواءمة القوانين المقيدة لحرية التعبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى "احترام وتعزيز الحريات الأساسية، وإعادة ترخيص وسائل الإعلام التي تم حظرها".
كما طالب النواب الأوروبيون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى حث السلطات الجزائرية على ضمان منح التأشيرات والاعتمادات "دون تأخير لا مبرر له" للصحفيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية.
كما يشجعون وفود الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في الجزائر على طلب الولوج إلى الصحفيين المسجونين والتمكن من متابعة محاكماتهم.
في هذا الصدد، سجل البرلمان الأوروبي أن إحسان القاضي، الصحفي الجزائري البارز الذي يترأس وكالة (إينتيرفاس ميديا)، إحدى آخر الشركات الإعلامية المستقلة في الجزائر، ورئيس تحرير موقع (ماغريب إيميرجون) وإذاعة (راديو إم)، تم اعتقاله دون أمر قضائي ليلة 23 إلى 24 دجنبر 2022.
وأكد النواب الأوروبيون أنه تمت إدانة إحسان القاضي أمام المحكمة "على أساس اتهامات باطلة" بتلقي أموال لأغراض الدعاية السياسية والمس بأمن الدولة.
يذكر أن الجزائر تعرضت يوم 11 نونبر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى انتقادات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها.
وطالبت المندوبة الأمريكية الجزائر بإلغاء التعديلات التي أدخلت على المادة 87 مكرر من القانون الجنائي والتي "تتضمن تعريفا فضفاضا مبالغا فيه للإرهاب"، وكذا الإفراج عن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين بموجب هذه المادة".
ويوم 29 مارس 2023، أثناء المراجعة الدورية الشاملة للجزائر، أعربت منظمات المجتمع المدني عن أسفها بعد رفض الحكومة الجزائرية التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والاحتجاز التعسفي.
وحكمت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة على الصحفي إحسان القاضي البالغ من العمر 63 عاما، وهو من منتقدي النظام، بالسجن خمس سنوات، ثلاثة منها موقوفة التنفيذ. وتم تحديد موعد محاكمته الاستئنافية يوم 21 ماي بحسب أعضاء مجموعة الدفاع عن الصحفي.
وجرى إغلاق وكالة (إينتيرفاس ميديا)، وهي قطب إعلامي يضم موقع (ماغريب إيميرجون) وإذاعة (راديو إم)، وتم حجز مقرها في دجنبر الماضي قبل حلها.