مجلس المنافسة يدعو لعدم فرض تكلفة على أداء الفواتير عبر الإنترنيت ويلوح باتخاذ إجراءات قانونية

دعا مجلس المنافسة الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة إلى الحد من فرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الانترنيت، ورأى المجلس أن هذا الإجراء "يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين" و"من شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية".
وأفاد مجلس المنافسة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه "وقف على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير".
وأبرز أنه "يرى المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين".
وتابع بلاغ المجلس، "من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب".
وحث المجلس الشركات المعنية على "وضع حد لهذه الممارسات"، مبرزا أنه "يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني".