حذر من السيناريو الفرنسي.. المخارق: صندوق التقاعد يعاني سوء التدبير وتصور الحكومة خاطئ

كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، معطيات مثيرة وخطيرة حول صناديق التقاعد بالمغرب، محذرا من سيناريو احتجاجات فرنسا، إن لجأت الحكومة إلى "المثلث المعلون" من أجل إصلاح هذه الصناديق.
وقال المخارق الذي حل ضيفا على أول حلقة من الموسم السادس من برنامج "حوار في العمق"، الذي يبث على جريدة "العمق"، إن الأجراء هم من يدفعون تكلفة ما أفسدته الحكومات المتعاقبة على البلاد ومديري صناديق التقاعد.
وأضاف أن الاتحاد المغربي للشغل، يولي عناية كبيرة لهذا الملف، مضيفا ان هذه الحكومة، كما فعلت الحكومتين السابقتين، تريد تطبيق ما نطلق عليه في الاتحاد ب"المثلث المعلون"، أي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع الاشتراكات وتخفيض المعاشات.
واعتبر المخارق، تحليل الحكومة وخاصة وزيرة الاقتصاد والمالية حول العجز الذي ستعرفه صناديق التقاعد "خاطئا"، مضيفا أنه يجب التفريق بين هذه الصناديق، فهناك الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح وراتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والCIMR وهو صندوق تكميلي.
هذه الصناديق كلها باستثناء الصندوق المغربي للتقاعد، "لا تعرف أي عجز مالي، ولن تشهد مستقبلا بل هناك مليارات من الفائض مودوعة في صندوق الإيداع والتدبير"، مضيفا أنهم يقولون بأن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف عجزا ونحن نقول ليس عجزا بل سوء تدبير وحكامة.
وأشار إلى أن "الصندوق المغربي للتقاعد، خاص بالوظيفة العمومية والجماعات، والدولة كمشغل لم تؤد ما بذمتها منذ سنة 1960، ويتعلق الأمر بمليارات لبدراهم بينما الموظف والموظفة كانوا يؤدون بانتظام انخراطاتهم لأنها تقتطع من المنبع"، متسائلا: "يتحدثون عن عجز الصندوق، إذن أين مدخرات الأجراء والموظفين".
ولمح المخارق إلى إمكانية اللجوء إلى احتجاجات شبيهة بتلك التي شهدتها فرنسا للسبب نفسه، مشيرا إلى أن نقابته سبق أن قامت باحتجاجات أيام حكومة بنكيران، مبرزا أن رفع السن إلى 65 سنة، وبشكل إجباري، "نحن نقول يمكن أن يكون اختياريا، إن كان لدى الموظف قوة وكفاءة للعمل إلى ذلك السن".
في هذا الإطار تساءل المتحدث، "هل تظنون بأن أجيرا في قطاع فيه أشغال شاقة سيتستمر في العمل إلى 65 سنة دون أن تتأثر مردوديته؟ "، مشددا على أن "تخفيض المعاشات، خط أحمر، وللتذكير فإن أحسن ما يمكن أن يتقاضاه الأجير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما يصرح به "الباطرون" ويجمع 3240 نقطة لا يمكن أن يصل إلى 4200 درهم، ولا يمكنه العيش بهذا المبلغ".
وجدد التأكيد أن "تخفيض المعاشات خط أحمر، ومرفوض"، مضيفا "بخصوص الرفع من الاشتراكات، فإن 3 صناديق لا تعاني من أي عجز ولن تعرفه إلا في 2060، وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، فيجب على الدولة أن توضح لنا أين ذهبت اشتراكات الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات".