أكدت وزارة النقل واللوجستيك، عدم إمكانيتها القيام بأي إجراءات من شأنها أن تلزم شركات النقل البري والبحري، بخفض أسعار التذاكر لا سيما أمام مغاربة المهجر الذي تصادف الفترة الحالية موعد توافدهم السنوي. وقالت الوزارة في جواب على سؤال كتابي، إنه "يتعذر على وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج". وأضافت الوزارة ردا على السؤال الذي تقدمت به النائبة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مليكة لحيان، بشأن الإجراءات المتخذة لاستقرار تذاكر تنقل مغاربة العالم، بأن "مصالح الوزارة تعمل على تحسيس الشركات البحرية على إعادة النظر في تعريفاتها إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية". وأكدت أن ذات الأمر تقوم به المصالح الوزارية على "رحلات النقل الجوي بين المغرب والدول الأوروبية"، مشيرة أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب. وأوضحت أن "اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك كتكريس لمبدأ تحرير الأسواق والأسعار". ونبه الجواب إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود قد ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمنة النقل على المستوى العالمي والوطني، وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية". وخلص إلى أن استغلال الخطوط الجوية، يخضع لقواعد "المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، ونفس الشيء ينطبق كذلك على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط".
