مندوبية السجون: "مراسلون بلا حدود" غير مؤهلة أخلاقيا ومهنيا لإعطاء الدروس للمغرب

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية "أضحت فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب، وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي".
جاء ذلك في بلاغ للمندوبية، اليوم الخميس، ردا على إعادة نشر منظمة "مراسلون بلا حدود" انتقادات بخصوص ملف الصحافي المعتقل، عمر الراضي.
وأوضحت مندوبية السجون أنه "لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعدائه الشديد للمغرب".
وأضافت أنه "على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يونيو 2023، لبيان توضيحي بخصوص مزاعم والد السجين (ع.ر)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين".
واتهمت المندوبية، المنظمة الفرنسية ب"إعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الإلكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية".
واعتبرت أن ذلك يكشف "سوء نيتها المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها" وفق تعبير البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
وبحسب المصدر ذاته، فإن "الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية، لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها".
وشددت المندوبية على أنها ستستمر "في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك، من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج" حسب تعبير البلاغ ذاته.
وأمس الأربعاء، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن إدارة سجن "تيفلت 2" تكثف "إجراءاتها التقييدية" في حق الصحفي عمر الراضي، الذي حُكم عليه استئنافاً في مارس 2022 بالسجن لمدة 6 سنوات، مطالبة بوضع حد على الفور لما أسمته "الهجمات المقيتة وغير المقبولة".
واعتبرت المندوبية أن إدارة السجون المغربية "تتمادى في عدم احترامها لأبسط الحقوق الأساسية للصحفي الاستقصائي عمر الراضي"، وذلك عقب نشر والدا الصحافي المذكور بياناً أعربا فيه عن استنكارهما الشديد لما اعتبراه طلباً "غريباً ومقلقاً" من إدارة السجن.