مستشارو الCDT وUNTM يرفضون مشروع قانون اللجنة المؤقتة"

صوت مستشارو نقابتي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر خلال الجلسة التشريعية المنعقدة الثلاثاء الأخير.
وحظي مشروع قانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، بموافقة 26 صوتا من الأغلبية، ورفض مستشاري نقابتي الCDT والUNTM فيما امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت/
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن مشروع قانون "اللجنة المؤقتة" يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ الملك يعبر فيها عن ترابط البناء الديمقراطي مع الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي.
وأضاف السطي، أن المصادقة على هذا النص من شأنه أن يمس بالتزامات بلادنا الدولية، خاصة الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على "حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011.
وشدد على أن مشروع هذا القانون "يعتبر تراجعا على أحد أهم مقومات الاستقلالية وهي التنظيم الذاتي لهذا القطاع التي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع المغربي من مهنيين وحقوقيين وعموم الموطنات والمواطنين".
من جهتها، أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون "اللجنة المؤقتة" يعتبر "مشروعا منافيا لروح وأحكام الدستور، ونرفض انطلاقا من دورنا التشريعي وتقييمنا للسياسات العمومية إضفاء الشرعية القانونية على لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة".
واعتبرت أن هذه المبادرة الحكومية "تضرب في مقتل المشهد الصحافي والاعلامي ببلادنا"، مضيفة أن الحكومة بإقدامها على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر "باتت طرفا مباشرا في صناعة المشهد الاعلامي ببلادنا ونقضت أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية".
علاوة على أنها" ترامت على حق دستوري لنساء ورجال الصحافة والاعلام وقطاع الناشرين، في اختيار ممثليهم، وغلَّبت المصالح السياسية الضيقة ومصالح لوبيات المال والأعمال للهيمنة على المجلس الوطني للصحافة".