الCDT ترفض مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب

خرجت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من جديد تعبر عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب المحال على مجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة تحاول تمريره في تجاوز وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، وكذلك المنهجية لما يسمى بالتشاور الذي سبق لذات المركزية أن رفضته ورفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء، 23 شتنبر 2020، الذي تدارس فيه مختلف القضايا والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والوطني، وأيضاً تطورات الوضع الاجتماعي في ظل الحالة الوبائية ببلادنا، وإصرار الحكومة بشكل غير مفهوم على طرح قضايا ومشاريع قوانين خلافية وخارج السياق والأولويات الوطنية، من بينها قانون الإضراب، (أكد) استعداده خوض كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق الدستوري والكوني في ممارسة حق الإضراب.
كما طالب ذات المكتب في بلاغه الصادر عقب الاجتماع والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة بإشراك الحركة النقابية في إعداد ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وفي بلورة توجهات وأولويات مشروع قانون المالية 2021 والتي يجب أن تجيب على الحاجة الاجتماعية البنيوية التي تعرفها بلادنا والتي أكدتها تداعيات الجائحة واتخاذ إجراءات هيكلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
كما استنكر ما أسماه ب "الإعفاء والانتقال التعسفي والانتقامي" لمناضلي النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، ورفض الحوار مع المكتب تبنقايي للشركةالعربية للطيران بالدار البيضاء، مديناً طرد المكتب النقابي بشركة TENMAR للنسيج بمراكش، ومطالباً الدولة والحكومة بضمان الحريات النقابية كحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية وقانون الشغل.
في الختام دعا المكتب التنفيذي كل الأجهزة النقابية الكونفدرالية إلو استحضار القضية الفلسطينية في كل مبادراتها داعيا كل المناضلين إلى متابعة الندوة الدولية التي تنظمها أكاديمية المهدي بنبركة للدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية يوم الجمعة 25 شتنبر 2020 على الساعة الخامسة بعدالزوال بالصفحة الرسمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفايسبوك.
ويشار أن محمد أمكراز، وزير الشغل و الإدماج المهني، قد دعا مؤخراً التمثيليات النقابية للجلوس على طاولة الحوار الثلاثي قصد إيجاد صيغ توافقية لمشروع القانوني التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب، قبل أن يتفاجأ برفض عدد من النقابات.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واحدة من النقابات التي رفضت المشروع جملة و تفصيلا، كما رفضت الجلوس على طاولة الحوار بسبب ما اعتبرته تناقضا في منهجية الحكومة لتدبير هذا الملف.
و في بلاغ سابق صدر يوم الإثنين الماضي، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه يحتج بشدة على ما وصفه ب"المبادرة الاستفزازية" لوزير القطاع بتقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
و أوضحت ذات النقابة أنه و بعد هذا الاحتجاج تم تأجيل عرض مشروع القانون على اللجنة البرلمانية و برمجة لقاءات مع المركزيات النقابية ، حيث جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها السابق بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حوله.
و أضافت الكونفدرالية أن من شأن ذلك الوصول لصيغة توافقية تضمن ممارسة حق الإضراب الدستوري دون تقييد أو تكبيل، و في احترام تام للاتفاقيات الدولية و خاصة الاتفاقية رقم 87.
و شددت الكونفدرالية على أن الوضع الوطني بصفة عامة يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل و رفع القدرة الشرائية لكافة المواطنين و التحكم في تطور الوضعية الوبائية و إنجاح عملية الدخول المدرسي بشكل آمن لجميع أبناء المغاربة و تأمين الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين و المواطنات.
و أمام إصرار وزير الشغل على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت توقيعه هاته المركزية النقابية، يضيف البلاغ، و رفضها العودة لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حول هذا المشروع، عبر المكتب التنفيذي عن رفضه للمنهجية الحكومية و احتجاجه عليها و استعداده بكل الوسائل المشروعة للنضال ، محملا الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوثر الاجتماعي المفتعل.